جاء الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي دون التوقعات من حيث مستوى قيم وأحجام التداولات والإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة والمؤشر العام، حيث تعرضت الأسهم المتداولة لموجات متقطعة من جني الأرباح بعد كل ارتفاع تم تسجيله، في حين كان للمضاربات نصيب جيد من إجمالي الاتجاهات والتطورات اليومية التي سجلتها البورصات.

وحسب تحليل أعده د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فقد شهدت قيم التداولات حالة من عدم الاستقرار وارتفاعاً على نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى، لتميل في المحصلة نحو الانخفاض لدى غالبية البورصات نتيجة ارتفاع حدة الضغوط التي تحيط بالاستثمار غير المباشر لدى دول المنطقة.

ولفت السامرائي إلى أن حالة من عدم الاستقرار سادت المؤشرات الرئيسية للبورصات خلال جلسات التداول في إشارة إلى تراجع شهية المتعاملين نحو الشراء والاحتفاظ لفترات طويلة، لتسود حالة من الاستثمار قصير الأجل امتد لجلسة أو جلستين في الغالب، كان الهدف منها تحقيق أرباح سريعة وبغض النظر عن التأثيرات الناتجة عن ذلك على المدى المتوسط وطويل الأجل، ولم تفلح عمليات الشراء الانتقائي على الأسهم القيادية في دعم المسار الصاعد كونها اتجاهات مضاربة في الأساس، وتستهدف تهيئة الظروف للدخول في عمليات جني أرباح على المراكز الموجبة.

وأوضح السامرائي أن مؤشرات ارتفاع أحجام التداولات وانخفاضها لم تعد تحمل معها مؤشرات حقيقية عن المسار الذي تتخذه البورصات، ذلك أن ارتفاع أحجام التداولات خلال بعض الجلسات نتج عنه ارتفاع وتيرة المضاربة وتناقل ملكية الأسهم المتداولة بسرعة، ولم ينتج عن ارتفاع الطلب، بالتالي فإن الارتفاع المسجل لم ينعكس إيجاباً على أداء البورصات خلال جلسات التداول وعند الإغلاق، هذا ويعود الانخفاض على أحجام التداولات خلال بعض الجلسات كنتيجة طبيعية لحالة تزاحم المتغيرات من العيار الثقيل، فأسعار النفط حققت ارتفاعات جيدة وحافظت على مسار صاعد، والشركات المتداولة قد حققت نتائج منسجمة مع التوقعات وتجاوزتها لدى غالبية البورصات، والأسواق العالمية أظهرت حالة من عدم الاستقرار، في حين كان للتطورات السياسية تأثير سلبي كبير على كافة المحفزات لتفقدها مضمونها في نهاية كل جلسة، وبالتالي أغلقت البورصات دون حدود التوقعات وعند أدنى مستوى من التفاعل مع المؤشرات الإيجابية وأقصى مع المؤشرات السلبية.

وأشار السامرائي إلى أنه بات من المؤكد حاجة البورصات في الوقت الحالي لضخ المزيد من السيولة نظرا لارتفاع مستوى الفرص والمخاطر في نفس الوقت، ذلك أن قرارات الشراء للفرص الاستثمارية التي وفرتها التراجعات المسجلة على الأسعار خلال الفترة الماضية تتطلب سيولة إضافية، في حين يدفع مستوى المخاطر المحيطة سياسات الحذر والتحوط لدى المتعاملين، وفي السياق فقد سجل مؤشر متوسط قيم السيولة انخفاضا عن مستواه لدى السوق السعودي ليغلق عند 8.7 مليارات ريال مقابل 10.9 مليارات خلال الأسبوع قبل الماضي، واتخذ مؤشر السيولة لدى بورصة الكويت المسار نفسه ليغلق عند متوسط 18.5 مليون دينار مقابل 21.8 مليون دينار خلال الأسبوع قبل الماضي وتراجع مؤشر السيولة لدى بورصة عمان واستقر عند نفس المستوى لدى بورصة قطر.

وقال السامرائي إن السوق السعودية حافظت على وتيرة ارتفاعها خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 116.58 نقطة أو ما نسبته 1.19% ليقفل عند مستوى 9717.9 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 43.3 مليار ريال نفذت من خلال 748.5 ألف صفقة.

وسجل سعر سهم مبكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 60.23% وصولا إلى 48.10 ريالاً، تلاه سهم الأهلية بنسبة 12.02% وصولا إلى 17.05 ريالاً، في المقابل سجل سعر سهم العربي للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 16.76% وصولا إلى 58.16 ريالا، تلاه سهم ساسكو بنسبة 14.86% وصولا إلى 25.85 ريالا، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 205.3 مليون سهم وصولا إلى 9.55 ريالات، تلاه سهم الإنماء بواقع 118.8 مليون سهم وصولا إلى 24.20 ريالاً، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.9 مليار ريال وصولا إلى 106.52 ريالات، تلاه سهم الانماء بواقع 2.8 مليار ريال.

© صحيفة الرياض 2015