قال تقرير اقتصادي متخصص ان تأثير التراجع المستمر في اسعار النفط بدأ يلقي بظلاله على ميزانية المملكة العربية السعودية بما في ذلك عجز الحساب الجاري. ووفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بدأت المملكة في سحب احتياطياتها من النقد الأجنبي للمرة الأولى منذ حدوث الأزمة المالية العالمية لتغطية العجز المالي المتوقع في ميزانيتها الناتج عن هبوط اسعار النفط.

وقال تقرير شهري عن اداء اسواق دول مجلس التعاون الخليجي صادر عن ادارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار امس ان صافي الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجع بنسبة 1.4 في المئة على اساس سنوي وبلغ 2.65 تريليون ريال سعودي (707 مليارات دولار) بنهاية شهر فبراير من عام 2015 الحالي، ويعزى ذلك الى ارتفاع سعر الدولار الذي اثر على قيمة الموجودات غير المقومة بالدولار. ووفقا لبيانات البنك المركزي، سجلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية تراجعا قدره 2 مليار دولار لتصل الى 540 مليار دولار بالمقارنة مع مستواها في شهر يناير.

ومن ناحية اخرى، افاد تقرير صندوق النقد الدولي الذي يؤيد خفض الدعم في دول الخليج، ان قطر هي الدولة الأقل انفاقا على دعم الطاقة في منطقة دول الخليج، وقد قدر هذا الدعم بنسبة 3.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، بينما في الجانب المقابل سجلت البحرين اعلى نسبة انفاق على دعم الطاقة بلغت 12.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، تلتها السعودية (9.9 في المئة) ثم الكويت (7 في المئة)، وعمان (6.2 في المئة) وأخيرا الامارات بنسبة (5.7 في المئة).

الكويت وتراجع الإيراداتسجل اجمالي ايرادات الحكومة الكويتية تراجعا ملحوظا بلغت نسبته 11.6 في المئة ليصل الى 21.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014 /2015 بالمقارنة مع 24.0 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2013/2014. ويعزى هذا التراجع بصفة اساسية الى انخفاض الايرادات النفطية بنسبة 12.6 في المئة لتصل الى 19.4 مليار دينار في حين ارتفعت الايرادات غير النفطية بنسبة 0.5 في المئة بالغة 1.8 مليار دينار.

ومن ناحية اخرى، ارتفعت المصروفات بنسبة 9.7 في المئة لتصل الى 10.6 مليارات دينار نتيجة لارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 30.9 في المئة لتصل الى 899 مليون دينار وارتفاع المصروفات الأخرى بنسبة 8 في المئة لتسجل 9.7 مليارات دينار. وأدى تراجع الايرادات وارتفاع المصروفات الى انخفاض ملحوظ في الفائض الذي تراجع بنسبة 25.9 في المئة ليصل الى 10.6 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014 /2015 بالمقارنة مع 14.3 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2013/2014.
سجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية في الربع الرابع من عام 2014 ارتفاعا بمعدل يعد الأبطأ على اساس ربع سنوي اذ ارتفعت بنسبة 0.42 في المئة لتصل الى 30.8 مليار دينار. وبقيت التسهيلات الشخصية المحرك الوحيد لنمو القطاع المصرفي حيث سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 2.1 في المئة لتوازن التراجع الذي سجلته التسهيلات الائتمانية المقدمة الى القطاعات الأخرى.

اضافة الى ذلك، شهدت التسهيلات الائتمانية الموجهة الى قطاع العقار اكبر انخفاض ربع سنوي بلغت نسبته 6.1 في المئة تلتها التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع البناء والتشييد بانخفاض نسبته 4.4 في المئة في حين سجلت التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة تراجعا بنسبة 1.2 في المئة.نمو الناتج السعوديلم تشهد تقديرات نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية اي تغيير حيث توقع ان تصل الى 2.821.7 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2014، مسجلة معدل نمو قدره 1.09 في المئة مقارنة بمستواه في عام 2013. وقدر معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنسبة 8.21 في المئة ليصل الى 1.600.8 مليار ريال سعودي بينما قدر معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي للقطاعين الحكومي والخاص بنسبة 6.06 في المئة و9.1 في المئة على التوالي.

ومن ناحية اخرى، قدر تراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي بنسبة 7.2 في المئة خلال عام 2014 ليصل الى ادنى مستوياته خلال السنوات الأربع الماضية مسجلا 1.198.3 مليار ريال سعودي.القطاع غير النفطي الإماراتياستمر الاقتصاد الاماراتي في التركيز على القطاع غير النفطي حيث بدأ ناتج القطاع غير النفطي ينمو تدريجيا في مقابل تراجع ناتج القطاع النفطي الذي يشكل حاليا اقل من ثلث الناتج المحلي لدولة الامارات وفقا لوزارة الاقتصاد الاماراتية.

وعلى الرغم من ذلك، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد الاماراتي خلال شهر يناير من عام 2015 الحالي من 4.5 في المئة الى3.5 في المئة لعام 2015 ومن 4.4 في المئة الى 3.5 في المئة لعام 2016 نظرا للمساهمة الهائلة للقطاع النفطي، مما يشير الى ثبات معدل النمو خلال عام 2016 نظرا لانخفاض مستوى الانتاج النفطي. والجدير بالذكر ان معدلات النمو السابقة البالغة 4.5 في المئة المتوقعة لعام 2015 تم تقديرها على اساس ارتفاع معدل الانتاج النفطي.

ووفقا للتقديرات الجديدة، من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي لدبي بنسبة 4.5 في المئة في عام 2015 و4.6 في المئة في عام 2016 في حين قدر نمو الناتج المحلي لأبو ظبي بحوالي3 في المئة للعامين ذاتهما.نمو الإقراض القطريواصل اجمالي التسهيلات الائتمانية اتجاهه الصعودي واستقر عند مستوى قياسي من الارتفاع بنهاية الربع الرابع من عام 2014.

بلغت نسبته 2.7 في المئة على اساس ربع سنوي ليصل الى 650 مليار ريال قطري في الربع الرابع من عام 2014. ويعزى هذا النمو بصفة حصرية الى ارتفاع معدل اقراض القطاع الخاص ليتخطى التراجع في اقراض قطاع الحكومي الذي تراجع بنسبة 2.6 في المئة على اساس ربع سنوي. وعلى صعيد القطاع الخاص، سجل القطاعان العقاري والاستهلاكي اعلى معدل نمو في الاقراض. من ناحية اخرى، استقر معدل نمو التسهيلات الائتمانية لعام 2014 بأكمله عند 13 في المئة تماشيا مع النمو المسجل خلال عام 2013.

وتعزى هذه الزيادة بصفة اساسية الى ارتفاع معدل اقراض القطاع الخاص مما وازن جزئيا التراجع البالغ نسبته 2.6 في المئة في اقراض القطاع الحكومي.معدل النمو البحرينيقدر نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 3.88 في المئة لعام 2014 وهو يعتبر اقل من معدل النمو المعياري في دول الخليج البالغ 4.20 في المئة للعام ذاته.

وتشير الأرقام الأولية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات الى ان الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للبحرين قد تراجع بنسبة 4.2 في المئة على اساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من عام 2014 ليصل الى 3.1 مليارات دينار بحريني بالمقارنة مع 3.3مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من ذات العام، ويمثل هذا التراجع انخفاضا طفيفا بنسبة 1.1 في المئة بالمقارنة مع مستواه في الربع الرابع من عام 2013 وهو يعزى بصفة اساسية الى انخفاض اسعار النفط خلال الربع الأخير من عام 2014.

العجز المالي العمانيواصل الاقتصاد العماني تسجيل عجز مالي ربع سنوي بلغت قيمته 496.8 مليون ريال عماني في الربع الرابع من عام 2014 بالمقارنة مع 164.0 مليون ريال عماني خلال الربع الثالث من ذات العام. وانخفض اجمالي الايرادات الحكومية خلال الربع الرابع بحوالي 76.8 مليون ريال عماني او ما يوازي 2.3 في المئة ليصل الى 3.2 مليارات ريال عماني.

ويرجع هذا الانخفاض اساسا الى انخفاض ايرادات النفط نظرا لاستمرار انخفاض اسعار النفط خلال الربع الرابع من عام 2014 اضافة الى انخفاض الايرادات غير النفطية، غير ان ارتفاع ايرادات الغاز بنسبة 26 في المئة على اساس ربع سنوي لتصل الى 441.6 مليون ريال عماني قد ساعد على تعويض جزء من التراجع الذي سجلته الايرادات العامة. ومن ناحية اخرى، ارتفع الانفاق الحكومي مما وضع مزيدا من الضغوط على الميزان المالي، كما ارتفع اجمالي المصروفات بنسبة 7.5 في المئة بالغا 3.70 مليارات ريال عماني.

© Annahar 2015