تشير تقديرات «صندوق النقد العربي» إلى أنه من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الغذاء العربية إلى نحو 85 مليار دولار بحلول عام 2020، ما يعني أنها ستنمو بنحو 67% مقارنة بمستواها الحالي. ومن هنا تبرز أهمية تقليص الفجوة الغذائية الكبيرة عبر الإدارة الحكيمة لقطاعي الزراعة والمياه، والتعاون الإقليمي استناداً إلى الميّزات النسبية لكل دولة في الموارد الزراعية ورأس المال القابل للاستثمار. وتبلغ قمّة الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي 19.6%.
ويعتبر الاستثمار بصورة عامة المحرّك الرئيسي للنشاط الزراعي لارتباطه المباشر بالتكوين الرأسمالي وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني في الإنتاج والتجديد والتطوير بانعكاساته الواضحة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التوظيف وتوفير الأمن الغذائي والسلام الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، هناك حاجة إلى إنفاق ما يصل إلى 48 مليار دولار على الاستثمارات الزراعية والغذائية المطلوبة لتغطية الطلب على السلع الغذائية الرئيسية بدول المجلس.
مخزون
وهناك حاجة لإنشاء مخزون استراتيجي غذائي عربي، باستخدام أحدث التقنيات المتوافرة، وتشجيع المؤسّسات الوطنية على المشاركة بما يحقق الأمن الغذائي العربي.
وتعتبر دولة الإمارات إحدى أكثر الدول اهتماماً بقضيّة الأمن الغذائي، بما يتناسب مع حساسيّتها وأهميّتها على المستوى الأمني والاستراتيجي. وتعتبر دولة الإمارات إحدى أكثر الدول اهتماماً بقضية الأمن الغذائي وتقوم باستثمارات ضخمة في القطاع الزراعي، حيث اتجه قسم كبير من هذه الاستثمارات إلى دول عربية مثل مصر والسودان وذلك للاستفادة من الموارد الزراعية لتلك الدول وإمدادها بالموارد المالية اللازمة لاستثمار مواردها الزراعية بالشكل الأمثل سعياً لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وتمثل الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات الغذائية نحو 45% من إجمالي الاستثمارات المماثلة في دول المجلس، وهي تستحوذ أيضاً على نحو 13% من إجمالي الاستثمارات العربية في القطاع نفسه.
استيراد
وقال محمد بن عبيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي»: «تستورد الدول العربية نحو نصف حاجتها من المواد الغذائية الرئيسية، ويمكن تعزيز الإنتاج الغذائي العربي بحزمة من التدابير، في طليعتها زيادة الاستثمارات المالية الموجه للقطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية بتطبيق أحدث التقانات الزراعية الحديثة وكفاءة الري وترشيد استخدام الموارد المائية والتعاون الإقليمي لتنشيط التجارة البينية العربية.
وبدأت الهيئة نشاطاتها الاستثمارية في السودان عام 1978 ومن ثم توسعت في الدول العربية الأخرى، حيث بلغت نسبة استثماراتها فيه حتى نهاية عام 2013 نحو 650 مليون دولار، وتوزعت هذه الاستثمارات على خمسة قطاعات رئيسية هي؛ الإنتاج النباتي (38%) والإنتاج الحيواني (21%)، والتصنيع الزراعي (37%)، وبرنامج تنمية الزراعة العربية (2%)، والخدمات الزراعية (2%). كما أسهمت الهيئة في رأسمال عدد من الشركات، وقد بلغ عدد الشركات التي أسهمت في تنفيذها ثمانية وعشرون شركة موزعة على 12 دولة عربية».
تطوير
وأضاف: «إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع الزراعة ليقوم بدوره الأمثل في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح العالم العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعية، وهذا يمكن تطبيقه عن طريق التنمية الزراعية وتطوير الاستثمار الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في الزراعة.
ومن هنا، لابد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وهذا يعني التركيز على عناصر عدة منها توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية التجارية لكل الأطراف».
إنتاج
وتابع قائلاً: «يجب الاهتمام بإنتاج السلع الأساسية للفجوة الغذائية العربية كالحبوب والزيوت واللحوم والألبان والسكر ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها واستخدام المكننة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة. ولابد للدول العربية أيضاً من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين هذه السلع الأساسية وضرورة تأمين مخزون استراتيجي منها تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي، كما يجب تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعة والتبادل التجاري للمواد والدراسات الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كل التسهيلات للاستفادة القصوى من تنمية المشاريع الزراعية العربية».
الإنشاء والنظام الأساسي
تعد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مؤسسة مالية عربية ذات شخصية قانونية دولية واعتبارية مستقلة. وجاءت فكرة إنشاء الهيئة في أكتوبر 1973، حيث انتهى الرأي بين المسؤولين في الدول العربية على ضرورة توفير الأمن الغذائي للأمة العربية. بعدها تأسست الهيئة في الأول من نوفمبر عام 1976 وأعلن نفاذ اتفاقية الإنشاء والنظام الأساسي في مارس عام 1977.
وأثبتت الدراسات التي قام بها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أن السودان ولما يتمتع به من إمكانات زراعية كبيرة إذا أمكن استغلالها يمكن الحصول على قدر كبير من الغذاء. وعليه، وقع الاختيار على السودان ليكون بداية عمل عربي مشترك لتوفير أكبر قدر من المنتجات الغذائية للدول العربية.
© البيان 2015
