قدمت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي عرضاً خلال الجلسة الاولى للملتقى عن أهم التنبؤات الاقتصادية للإمارة خلال الفترة 2014-2018، حيث استعرضت شروق عبدالله الزعابي رئيسة قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بقطاع التخطيط والإحصاء بالدائرة أهم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال عام 2014، من حيث حالة التوترات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم.

واستهلت الزعابي عرض الدائرة بالاشارة إلى تأثير الأداء الضعيف لإقتصاديات منطقة اليورو في حالة الركود الاقتصادي التي شهدها اقتصادات كل من اليابان والصين منذ الربع الثالث من العام الحالي، والأداء الضعيف لاقتصاديات دول الأسواق الناشئة، في الوقت الذي شهد فيه اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تحسناً ملموساً هذا العام.
وجاء في العرض أن أهم ما يميز عام 2014 تلك التطورات السريعة في سوق النفط العالمي، وذلك مع زيادة المعروض من النفط الخام بشكل كبير والذي لا يقابله طلب كافي، مما انعكس على تراجع أسعار النفط العالمية لمستويات قياسية.

وتوضيحا لإستشراف آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي للفترة 2014-2018، وتحت عنوان "استشراف المستقبل في ضوء ما أنجز في الماضي" عرضت دائرة التنمية الاقتصادية أهم التطورات الاقتصادية التي حققها اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الفترة من 2009 حتى 2013.
وجاء في العرض إنه وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الاحصاء- أبوظبي للفترة بين 2009 الى 2013، حقق الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية عدة قفزات ليصل خلال العام الماضي 2013 إلى نحو ضعفين ونصف قبل 8 سنوات مضت مسجلاً 953 مليارا و239 مليون درهم وذلك مقابل  383 مليارا و430 مليونا في عام 2005، بمتوسط نمو سنوي للفترة ذاتها بلغ 18.6 ٪ .

كما عرضت أيضاً أحدث الاحصائيات الاقتصادية لعام 2013، والتي أسفرت عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بشكل عام الى 5.2 %، محققاً بذلك أعلى نسبة نمو خلال الفترة من 2009 إلى 2013، مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، مما يعكس حسن استغلال الحكومة الرشيدة للفوائض النفطية للإمارة، وتوجيهها نحو تنمية وتطوير الأنشطة غير النفطية.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن القطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي حققت بدورها نتائج قياسية في الفترة الماضية، بنمو حقيقي بلغ 7.4% في عام 2013 مقابل 5.9% عام 2012، مسجلة أيضاً أعلى معدل لها خلال الفترة المذكورة، والتي بلغت في المتوسط 6.6%، ليصبح بذلك متوسط نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة حوالي 48% خلال الفترة المشار اليها.

وفي هذا الصدد، أشار عرض الدائرة إلى إن هذه الأرقام تعكس حقيقة هامة مؤداها التأكيد على التطور المستمر والاستقرار الذي يشهده اقتصاد إمارة أبوظبي، والذي أصبح أحد أكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد نجاح قيادتها وحكومتها الرشيدة في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتنمية المشروعات غير النفطية، حيث تشير أحدث الاحصاءات الرسمية للإمارة إلى ارتفاع إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي ليصل إلى 60.9 مليار درهم في نهاية عام 2012 ، مقابل 43.2 مليار درهم في نهاية عام  2009 بمعدل نمو بلغ 41%.

وافاد العرض إن نشاط العقارات وخدمات الأعمال، والذي يشمل مبيعات العقارات لغير المقيمين، ساهم بما نسبته 40.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة في نهاية عام 2012، كما شكل نشاط الصناعات التحويلية ثاني أكبر نسبة مساهمة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة بلغت 19.0 % خلال الفترة المشار اليها، فيما يأتي في المرتبة الثالثة نشاط الكهرباء والغاز والمياه بنسبة استثمارات مباشرة بلغت 11.1% في الفترة نفسها.

كما أشار إلى نتائج استطلاع رأي حوالي 110 مشروع في إمارة أبوظبي، وذلك وفقاً لمجلة الاستثمار الاجنبي المباشر "اف دي آي انتيليجنس" والتي بينت أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين الأجانب لاختيار إمارة أبوظبي كوجهة استثمارية، والتي يأتي في مقدمتها إمكانات نمو السوق المحلية، والقرب من الأسواق أو العملاء ، وتنافسية اللوائح أو مناخ الأعمال، الأمر الذي ساهم في تحقيق إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنحو193,900  مليون درهم في عام 2013 مقابل 155,505 مليون درهم في عام 2009.

وافاد إن هذه الانجازات انعكست في أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغ المؤشر العام حوالي 4290 نقطة في عام 2013 مقارنة بنحو 2402 نقطة في عام 2011.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عرضها أن تلك الأرقام والإحصاءات إنما تعكس صلابة ومتانة أساسيات الاقتصاد الكلي للإمارة في الفترة الماضية، والتي شهد خلالها الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات أهمها الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على مختلف الدول والمناطق في العالم بدرجات متفاوته.

كما أكدت نجاح اقتصاد الإمارة بفضل قيادتها الرشيدة في تجاوز تلك الصدمات والتحديات، وذلك مع حسن استغلال الفوائض النفطية وتوجيهها نحو تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وتنمية المشروعات غير النفطية، وهو ما تؤكده النتائج السابقة من تحقيق الأنشطة غير النفطية لمعدلات نمو قوية خلال الفترة 2009-2013 على الرغم من كل تلك التحديات الاقتصادية العالمية.
ونوههت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي إن تلك البيانات تعكس ايضا مدى جاذبية اقتصاد الإمارة كملاذ آمن للاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وثقة مختلف المؤسسات الدولية مثل كبرى وكالات التصنيف الائتماني في صلابة اقتصاد الإمارة واستقراره خلال الفترة القادمة.

واستشرفت اقتصادية ابوظبي في عرضها آفاق اقتصاد الإمارة خلال الفترة 2014-2018، حيث عرضت أهم الافتراضات والمدخلات التي يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد تلك التنبؤات، وأهمها تلك التطورات السريعة والمتلاحقة في أسواق النفط العالمية، من حيث زيادة المعروض النفطي العالمي، مع زيادة الانتاج من النفط الصخري بصفة رئيسية، وضعف الطلب العالمي، مما ادى الى تراجع حاد في مستويات أسعار النفط العالمية، بعد أن بدأ هذا العام عند مستويات مرتفعة حول 109.75 دولار أمريكي/البرميل بالنسبة لخام برنت، ليبدأ سلسة من الانخفاضات القوية والسريعة ليصل إلى مستويات قياسية بلغت أقل من 70 دولارا أمريكيا/البرميل وخاصة عقب الاجتماع الأخير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وقرارها بالإبقاء على حجم الانتاج دون تغيير.

وفي هذا الصدد، أكدت دائرة التنمية الاقتصادي ابوظبي أن إمارة أبوظبي تمتلك احتياطيات وقائية متينة من خلال امتلاكها لثاني أكبر صندوق سيادي في العالم، مما يمكنها من مواجهة وتجاوز ما قد تتعرض له من انخفاضات محتملة في أسعار النفط، ويسمح لها بمواصلة خططها وبرامجها التنموية هذا بالإضافة إلى الأداء المتميز للأنشطة غير النفطية، والتي تمثل أيضاً، وكما سبق تم الإشارة إليه، دعماً كبيراً للاقتصاد الكلي، وتخفف من حدة تعرضه لأية صدمات خارجية.

كذلك تضمن عرض دائرة التنمية في ابوظبي  نبذة عن أهم نتائج المؤشرات الدورية المبنية على استطلاعات الرأي التي تقوم بإعدادها بالمشاركة مع مركز الاحصاء-أبوظبي، مثل مؤشر ثقة المستهلك، ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال، ومؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومؤشر أداء القطاع الصناعي ومؤشر دورة الأعمال وغيرها من المؤشرات.
وعكست نتائج تلك المؤشرات ثقة المتعالمين في اقتصاد الإمارة خلال الفترة المنصرمة من عام 2014، فبالنسبة لمؤشر ثقة المستهلك، فقد ارتفع بنسبة 3.7% في الفترة (يناير-سبتمبر) 2014 ليسجل 138.8 نقطة في المتوسط، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما حققت ثقة المستثمرين ورجال الأعمال ارتفاعاً بنسبة 8% في الفترة المشار اليها بواقع 61.4 نقطة في المتوسط مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس الثقة والتفاؤل في بيئة الأعمال في الإمارة فيما حقق المؤشر الصناعي نتائجاً إيجابية، وذلك مع وصول المؤشر العام نحو 39 نقطة في عام 2014 مقابل 31 نقطة في العام الماضي، الأمر الذي يعكس تطور القطاع الصناعي، والذي توليه الإمارة إهتماماً كبيراً كونه يعد أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد المحلي.

وفيما يتعلق بمؤشر بيئة الأعمال، فقد حقق نحو 111.1 نقطة في الربع الثاني من عام 2014 مقابل 106.3 نقطة في نفس الفترة من عام 2013، ليعكس بذلك تطور أداء النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة. وبالنسبة للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد بلغت قيمة المؤشر العام للفترة يناير – سبتمبر 2014  نحو 79 نقطة على سلم المؤشر البالغ (100) نقطة مقابل 67.3 نقطة لنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة وشفافية السياسات الاقتصادية بها، ويعتبر بمثابة حافزاً رئيساً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الإمارة بشكل خاص.

وقبل البدء في عرض نتائج الآفاق الاقتصادية لإمارة أبوظبي، أشارت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي في عرضها إلى مجموعة من المؤشرات التي تعكس أداء اقتصاد الإمارة خلال عام 2014 في عدد من الأنشطة الاقتصادية، والتي من أهمها نشاط السياحة الذي شهد بدوره تطوراً ونشاطاً ملحوظاً خلال الفترة السابقة، حيث أظهرت البيانات الرسمية عن نمو أعداد النزلاء بنسبة 26% خلال الفترة (يناير- سبتمبر) 2014، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ وصل 2,498,672 نزيلاً إلى فنادق أبوظبي كما ارتفع عدد الليالي الفندقية بنسبة 21% ليصل إلى 7,502,924 ليلة. هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي بنسبة 7% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 73%.

وبالنسبة للصناعة، فقد استعرضت الدائرة مجموعة من المشروعات التي تم توقيعها والإعلان عنها خلال العام الحالي في مدينة خليفة الصناعية)كيزاد) في عدد من الأنشطة الاقتصادية مثل صناعة الألومنيوم والمواد الغذائية وغيرها، وذلك من أجل الاستفادة من المزايا التنافسية العديدة  التي توفرها كيزاد للمستثمرين،  من حيث رخص الكلفة التشغيلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والوصول للأسواق الإقليمية والعالمية عبر شبكة متقدمة من وسائل النقل والمواصلات، هذا بالإضافة لقربها من ميناء خليفة الذي يعطيها ميزة تنافسية متميزة.

وأشارت إلى نشاط التشييد والبناء، والذي تتوقع بعض المؤسسات الدولية أن ينمو بنحو 17% في عام 2014 في دولة الامارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، وذلك في ضوء حجم الاستثمارات الجديدة في مجالات تشييد المباني والبنية التحتية والاستثمارات الضخمة في صناعة النفط والغاز والصناعة بشكل عام كذلك استعرضت الدائرة أداء نشاط العقارات في الإمارة، والذي شهد تطوراً كبيراً، وذلك حسب ما تشير اليه كبرى المؤسسات العقارية المحلية والدولية.

واستعرضت الدائرة بعد ذلك التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي للفترة 2014-2018، والتي تشير إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 5.5% في المتوسط خلال الفترة 2014-2018، وذلك في ظل التوقع بتحسن معدل نمو الانتاج اليومي من النفط بشكل تدريجي خلال تلك الفترة، وكذلك تحسن أداء الأنشطة غير النفطية في الإمارة بشكل مستقر ومستمر.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم، أظهرت نتائج التنبؤات الاقتصادية للإمارة توقع ارتفاع معدل التضخم ليبلغ نحو 3.1% في المتوسط خلال الفترة 2014-2018.

والقت دائرة التنمية الاقتصادية الضوء بعد ذلك على أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المستقبلية 2014-2018، وذلك من خلال استعراض معدلات النمو المستقبلية لعدد من تلك الأنشطة الاقتصادية، في ظل مجموعة من المشروعات التي من المتوقع أن تشهد الإمارة البدء بها، وتلك التي من المتوقع أن تبدأ في التشغيل، فعلى سبيل تشير التنبؤات إلى نمو نشاط الخدمات المالية والتأمين بمعدل نمو يبلغ حوالي 15% في المتوسط خلال الفترة 2014-2018، وذلك في ضوء ما ينتظر هذا النشاط الواعد من فرص مثمرة للاستثمار، وخاصة مع إكتمال تأسيس سوق أبوظبي العالمي والبدء في مباشرة أعماله، والذي سيقدم مجموعة من الخدمات المصرفية المتميزة.

كما أشارت أيضاً إلى التطور الذي من المتوقع أن يشهده نشاط النقل في الإمارة، وذلك مع بدء تشغيل قطار الاتحاد وغيره من المشروعات التي ستمثل طفرة نوعية لشبكة النقل والمواصلات في الإمارة، حيث من المتوقع أن يحقق هذا النشاط متضمناً التخزين والاتصالات نمواً يبلغ 11.1% في المتوسط خلال فترة التنبوء.

كما استعرضت بعد ذلك النمو المتوقع لنشاط الإقامة والمطاعم، والذي من المتوقع أن يحقق نمواً يبلغ نحو 10% في المتوسط خلال الفترة المشار اليها، وذلك مع إضافة العديد من المعالم السياحية الجديدة لإمارة أبوظبي، والتي من المتوقع أن تستقطب المزيد من السائحين، وخاصة مع انتظار ما سيشهده مطار أبوظبي من أعمال توسعة ستمكنه من رفع القدرة الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من المسافرين.
وبالنسبة لنشاط الصناعات التحويلية، فقد أشارت التنبؤات إلى أنه من المتوقع ان يحقق نمواً يبلغ 10% خلال الفترة 2014-2018، وذلك مع التطور الكبير الذي يشهده هذا النشاط الرائد، ويعد ركيزة أساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي للإمارة، وخاصة مع تطوير العديد من الصناعات الجديدة والمتطورة، والتي تواكب توجه الحكومة الرشيدة نحو الانتقال إلى بناء اقتصاد متنوع ومتقدم مبني على المعرفة، مثل صناعة الطيران في العين.

وأشارت التنبؤات إلى النمو الملموس الذي من المتوقع أن تشهده أنشطة الصحة والتعليم، وذلك مع اهتمام الحكومة الدائم ودعمها المستمر لها، وتوقع نموهما بنحو 7.9% و7.5% في المتوسط على الترتيب خلال الفترة 2014-2018.

كما توقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن تشهد عدد من الأنشطة الاقتصادية الداعمة لجهود التنمية في الامارة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، نمواً مستقراً مثل التجارة، وخدمات الأعمال والماء والكهرباء والغاز، حيث من المتوقع أن تشهد تلك الأنشطة المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، وذلك مع نجاح جهود الإمارة في تطوير بنيتها التحتية حسب أرقى المستويات العالمية، وسعيها نحو تعزيز تنافسية اقتصادها على المستويين الاقليمي والعالمي.

كما استعرضت الدائرة عدداً من المشروعات التنموية لشركة "مبادلة"، في عدد من القطاعات الواعدة، والتي تمثل نواة لعملية التنويع الاقتصادي في الإمارة، منها صناعة الطيران في مجمع صناعة الطيران بمدينة العين "نبراس"، والذي يهدف إلى تأسيس مركز عالمي متطور لصناعة الطيران في إمارة أبوظبي، وستراتا، والتي من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من عمليات التوسع في العام 2018.
ونوهت الدائرة الى استثمار الإمارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث أطلقت الياه سات قمرها الصناعي الأول  Y1A في أبريل 2011 وقمرها الصناعي الثاني Y1B  في أبريل 2012  وتخطط لإطلاق قمرها الثالث خلال السنوات القادمة.

وأشارت الدائرة إلى مشروعات الإمارة في مجالات الطاقة المتجددة حيث تعمل مصدر على استكمال عمليات التطوير في مشاريع نور 1 ونور 2 بأبوظبي، كما تشمل الخطط المستقبلية تطوير منطقة الأعمال المركزية في مدينة مصدر، حيث بدأت محطة شمس 1، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ميغاواط، بتوليد الطاقة في عام 2013.

واختتمت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي عرضها التقديمي خلال الجلسة الاولى للملتقى بالتنويه الى كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "، والتي أكد فيها على أهمية بناء الاقتصاد الوطني على أسس رصينة ومتينة، وذلك عقب النجاح في تجاوز الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وتوجيهات سموه بأهمية أن تبنى استراتيجية الدولة للمستقبل على تنويع مصادر الدخل، وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، والتي تعكس رؤية سموه الثاقبة لمستقبل اقتصاد الدولة وتطورها.