تمكنت دولة قطر من تحقيق فائض في تجارته السلعية قدرها 74 مليار ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وعلى الرغم من تأثر هذا الفائض بانخفاض أسعار مشتقات الطاقة المختلفة، بيد أنه حافز على زخمه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المنقضية.
وبلغ حجم الفائض السلعي -الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات- قرابة 23 مليار ريال في ديسمبر ونحو 25 مليار لنوفمبر وزهاء 26 ملياراً لشهر أكتوبر من السنة الماضية.
وفي حال تم إضافة الفائض التجاري للربع الثالث من العام، فإن حصيلة الفائض بالنصف الثاني من السنة الماضية يصل لنحو 166 مليار ريال، استنادا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء.
وتتجه غالبية الصادرات القطرية للأسواق الآسيوية وخصوصا اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين، يلي ذلك من حيث الأهمية بعض البلدان الأوروبية وتحديدا المملكة المتحدة.
© Al Arab 2015
