رئيس التحرير: طلعت علوي

700 مشارك يناقشون فرص الاستثمار والتحديات والحوافز

الثلاثاء | 13/01/2015 - 04:10 مساءاً
700 مشارك يناقشون فرص الاستثمار والتحديات والحوافز

برعاية وزيريّ المالية والتجارة والصناعة
وبتنظيم من صندوق التنمية الصناعية السعودي
ملتقى التنمية الصناعية في المناطق السعودية الواعدة:



برعاية وحضور معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، افتُتح صباح اليوم في فندق فور سيزونز بالرياض ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الصناعية في المناطق الواعدة، والأهداف والسياسات والمتطلبات والحوافز اللازمة لتنميتها، ودور الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاسيما الشركات الكبرى في تنمية هذه المناطق.


حضر الافتتاح أكثر من 700 مشارك من المملكة وخارجها، يتقدمهم ضيف شرف الملتقى الرئيس السابع عشر لجمهورية كوريا الجنوبية لي ميونغ باك، ومعالي وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، ومعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، وحشد من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وتحدث في جلسة الافتتاح كل من: معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، والمدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ علي بن عبدالله العايد. كما ألقى الرئيس الكوري السابق كلمة رئيسية.

الوزير العساف
وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أشار في كلمته إلى أن "خطط التنمية المتعاقبة أكدت على أهمية التنمية المتوازنة بين المناطق من خلال تضمين خطط المؤسسات الحكومية وسياساتها وبرامجها ما يدعم التنمية في المناطق الواعدة ويعزز الاستفادة القصوى وللمناطق المختلفة من المزايا النسبية الجغرافية والسكانية والاقتصادية بما يمكن من التوزيع المناسب للفرص الاقتصادية في كل مناطق المملكة".


ونوّه بأن "السياسات الاقتصادية في المملكة حرصت ولا تزال على تحقيق مطالب وأهداف التنمية الشاملة، حيث عنيت السياسات المالية والنقدية والهيكلية بالعمل على ضمان الاستقرار المالي والنقدي لتوفر بذلك بيئة اقتصادية مؤاتية ومحفزة لممارسة الأعمال. كما تجسد نجاح السياسات الاقتصادية بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو أولي بلغ 3.6 في المئة تقريباً لعام 2014م مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً نسبته 5.7 في المئة كما حقق النشاط الصناعي بالتحديد أداءً مميزاً بنمو نسبته 6.5 في المئة ليصبح بذلك ثاني أقوى الأنشطة الاقتصادية أداء لعام 1435/1436هـ".


ولفت العساف إلى إقرار ميزانية الدولة للعام المالي الحالي على الرغم من التحديات الراهنة التي تحيط بالسوق النفطية، مؤكداً أن "المملكة لن تدخر جهداً لاحتواء هذه التحديات، فقد جسدت الميزانية بوضوح إصرار الدولة على استكمال المشاريع التنموية بل اعتماد المزيد منها، وركزت على توفير البنى الأساسية المادية والاجتماعية في جميع المناطق وخاصة الأقل نمواً أو الواعدة وتهيئتها لتستوعب مزيداً من الأنشطة الاقتصادية كمّاً وكيفاً".


وأشار وزير المالية إلى أن "انعقاد الملتقى يتزامن مع بدء خطة التنمية العاشرة التي أكدت على الدور الحيوي للتنمية الصناعية كأداة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المتوازنة، وستساهم السياسات المالية في تحقيق هذا الهدف، من خلال التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة من أهداف وسياسات. وأدركت الدولة منذ عقود مضت أهمية التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنمية الشاملة فأنشأت العديد من صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية ليخدم كل واحد منها أهدافاً تنموية محددة، حيث بلغ حجم ما صرفته هذه الصناديق والبرامج منذ إنشائها نحو 587 مليار ريال، وستواصل صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية جهودها إذ يتوقع أن يُصرف للمستفيدين من قروض هذه المؤسسات التمويلية ما يقارب 74 مليار ريال خلال هذا العام".


وأشاد بأن "القطاع الصناعي بالذات حظي بأهمية خاصة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لما تمثله الصناعة من خيار مهم  لتنويع الاقتصاد، ولما يمكن أن يضطلع به من دور بارز في تعزيز التنمية في المناطق الواعدة. ففي إطار الجهود الحكومية لتشجيع الصناعة، يُعد صندوق التنمية الصناعية السعودي واحداً من أهم الأجهزة الداعمة للتنمية في المناطق الواعدة، وتزايد دوره في هذا المجال بشكل جوهري بعد تطبيقه لقرار مجلس الوزراء الصادر العام 1432هـ والذي يتضمن توفير حوافز استثمارية للمشاريع الصناعية في المناطق الواعدة. وتكاملت الحوافز الإقراضية مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وما تقدمه جهات حكومية أخرى من سياسات تشجيعية، أبرزها منح مصلحة الزكاة والدخل خصومات ضريبية مخصصة للاستثمارات الأجنبية في المشروعات الصناعية المقامة في المناطق الواعدة بنسبة تصل إلى 15 في المئة من رأس المال بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية فيها، مع تركيز خاص على تشجيع توظيف المواطنين في أي مشروع أجنبي في المناطق الواعدة عبر منح خصومات ضريبية كبيرة بنسبة 50 في المئة من تكاليف التدريب والتوظيف السنوية للموظفين السعوديين في تلك المشاريع، إضافة لما يمنحه البنك السعودي للتسليف والادخار من أولوية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواعدة. وأثبتت هذه الحوافز والجهود التي تقدمها أجهزة الدولة مجتمعة نجاحها في تعزيز جاذبية تلك المناطق للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث وصل عدد القروض للمناطق الواعدة إلى 213 قرضاً بقيمة وصلت إلى 9,5 مليار ريال وذلك منذ بدأ تفعيل القرار إلى نهاية العام المالي الماضي. ورغم أن هذا الرقم أقل من الطموحات إلا أنه يُعد قفزة كبيرة مقارنة بالوضع السابق".


وختم العساف كلمته بدعوة المستثمرين لاستطلاع الفرص المجزية في المناطق السعودية الواعدة، "خاصةً وأنه نتيجة لسياسة الحكومة المستمرة بالتنمية المتوازنة، أصبح بإمكان المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة الاستفادة بنفس البنى الأساسية والخدمات والوصول لمصادر التمويل التي تتوافر للمستثمر في المدن الرئيسة".

الوزير الربيعة
وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أوضح أن "إصدار التراخيص الصناعية المبدئية يتم إلكترونيا في يوم واحد، دون الحاجة إلى مراجعة أي قطاع حكومي، ويستطيع المستثمر من خلال التصريح المبدئي الحصول على أرض واستيراد الآلات قبل الحصول على التراخيص النهائية. كذلك فإن الوقت اللازم لحصول المستثمر الصناعي على الإعفاءات الجمركية انخفض من 8 أشهر إلى أقل من أسبوعين".


ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة "تقدم الآن خدمة التعرف على عدد المصانع وأنشطتها ودورها ومنتجاتها ونسب تركزها إلكترونيا، كما تم تسهيل الإجراءات المتعلقة بالعمالة، وتسعى الوزارة حالياً مع الجهات المختصة إلى تسهيل إجراءات الفسح الكيميائي للمصانع الكيميائية".
وأشار إلى أن إحصاءات الوزارة تشير إلى وجود 6800 مصنع في المملكة بحجم استثمارات يناهز تريليون ريال، يعمل فيها أكثر من 935 ألف عامل، وبلغت نسبة نمو عدد المصانع في العام 2014 م تحديداً 6 في المئة، ونسبة نمو الفرص الوظيفية في تلك المصانع 10.8 في المئة، وحازت الرياض على النسبة الأكبر من حيث عدد المصانع والتوظيف. أما بما يخص نسبة نمو عدد المصانع في المناطق الواعدة، فحازت حائل على النسبة الأكبر بين تلك المناطق نتيجة الحوافز المقدمة للمناطق الواعدة، كما حازت حائل أيضاً على نسبة التمويل الأكبر بين تلك المناطق الواعدة باستقطابها لكبريات المصانع والشركات. كما لفت إلى زيادة التوظيف في المصانع في المناطق الواعدة بنسبة 25 في المئة.


وأوضح الربيعة أنه "تم تطوير مدن صناعية في عدد من المناطق الواعدة، وتقديم حوافز استثمارية خاصة بها كمصانع جاهزة ودعم الكهرباء ومصادر الطاقة". كما أشاد بدعم وزارة المالية لهيئة "مدن" خلال الأعوام الماضية، وذلك لتطوير المدن الصناعية في المناطق الواعدة، إلى جانب جهود صندوق التنمية الصناعية في جذب الاستثمارات وزيادة دعم المشروعات.

الوزير المقبل
بدوره، تطرق وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل إلى الدور المحوري لقطاع النقل والمواصلات في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية، واستعرض العديد من المشاريع التي قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتنفيذها لتحقيق نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات.
وبما يتعلق بدعم المناطق الواعدة تحديداً، اعتبر المقبل أن "من أبرز المبادرات الحكومية في هذا الاطار إنشاء المدن الاقتصادية والصناعية في مناطق عدة، بهدف تنويع مصادر الدخل وتشجيع الصناعات المتوسطة والتحويلية".


وبيّن أن "الوزارة اعتمدت ضمن خططها وبرامجها تنفيذ العديد من الطرق والتقاطعات لتسهيل الوصول إلى المدن الاقتصادية والصناعية، كخدمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ بالطريق السريع من جدة إلى رابغ والمدينة المنورة وكذلك بقطار الحرمين".
ولفت إلى أن "وزارة النقل نفذت حتى اليوم مشاريع طرق بطول 64 ألف كلم، وهي تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع بطول 22 ألف كلم، مما سيسهم في تسريع ربط مناطق المملكة بعضها ببعض، إلى جانب دعم جهود التنمية في المناطق البعيدة"، مركزاً على أهمية مشاريع النقل السككي التي تنفذها الوزارة حالياً، وكاشفاً عن خطة طموحة في هذا المجال تشمل ربط كافة مناطق المملكة ببعضها، فضلاً عن ربط المملكة مع دول الجوار.

عبدالرحمن الزامل
رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل رأى أنه "رغم أن البنية التحتية متوفرة ومتطورة والخدمات متوفرة في كافة المناطق الواعدة، إلا أن فرص العمل المقبولة للشباب السعودي غير متوفرة حتى الآن في هذه المناطق، حيث لا تتعدى الرواتب مبلغ 2000 ريال".
واعتبر أن "الحل يكمن في الاقتداء بتجربة الصندوق الصناعي بزيادة الحوافز المالية للمشاريع في المناطق الواعدة، كزيادة مدة القروض من 15 إلى 20 سنة، ورفع نسبة التمويل من 50 في المئة إلى 75 في المئة من تكلفة المشروع، حيث أظهرت النتائج بعد سنة من اعتماد هذه الحوافز أن المشاريع التي تقع في المدن الأقل نمواً بلغت نسبتها 50 في المئة من عدد قروض الصندوق المعتمدة في العام 2013م والبالغة قيمتها 6680 مليون ريال، في حين أن هذه النسبة لم تكن تتعدى 14 في المئة من إجمالي قروض الصندوق قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بزيادة الحوافز للمناطق الواعدة. مع الإشارة إلى أن عدد فرص العمل التي وفرتها كافة القروض في العام 2013م بلغ نحو 11 ألف وظيفة مباشرة و33 ألف وظيفة غير مباشرة".


وأكد الزامل أن "التوجه سيكون كبيراً للمناطق النائية اذا وفرنا حوافز أخرى لكل القطاعات الصناعية والخدمية، فمن أجل ضمان خلق فرص عمل مقبولة للسعوديين في قطاع الخدمات الفنية والإدارية المتوفرة بكثرة في قطاع التشغيل والصيانة في مشاريع الدولة مثل المستشفيات والجامعات والمدارس والطرق والمؤسسات المدنية والعسكرية في هذه المناطق، لا بد من تحديد نسبة معينة مطلوبة لسعودة هذا القطاع، وذلك بتحديد مسمى الوظائف المطلوبة للسعوديين فقط في كل عقد مع تحديد الراتب والتأمين الطبي وبدل النقل وبدل السكن أسوةً بما يدفعه القطاع الخاص". متمنياً بأن يطبق هذا النظام على مستوى المملكة مما سيؤدي لتوفير فرص عمل حقيقة تتعدى 150 ألف وظيفة في عقود الدولة".


إلى ذلك، "لا بد من مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في تطوير مشاريع عملاقة أو متوسطة في المناطق النائية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المناطق، وما تجربة سابك عندما أنشئت في سبعينات القرن الماضي من قبل الدولة لعدم توفر قطاع خاص في حينه إلا دليل على نجاح هذه الدعوة والتجربة"؛ بحسب الزامل؛ الذي طالب أيضاً "بتطوير حوافز إضافية للمناطق الواعدة خصوصاً بما يتعلق بالتدريب المنتهي بالتوظيف. بالإضافة لتعميم نجاح التجربة المطبقة حالياً بالنسبة لتشجيع تطوير المشاريع الصغيرة من خلال برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج بنك التسليف في المناطق الواعدة".


وختم الزامل قائلاً: "رغم الجهود المبذولة لعملية التنمية، إلا أننا نحتاج إلى استمرار هذه الجهود التي تبذل الآن لبسط التنمية الشاملة بما فيها التنمية الصناعية لتمتد إلى أرجاء المملكة من خلال مسارين مهمين: الأول هو علاج المشكلات الفنية أو التنظيمية وإزالة التحديات التي تعوق انطلاق مسيرة التنمية في المناطق الواعدة، والثاني هو تقديم مزيد من الدعم المالي وغيره من أشكال التسهيلات لتحفيز القطاع الخاص للاستمرار في دفع عجلة النشاط الاقتصادي بتلك المناطق".

علي العايد
وكان قد استهل حفل الافتتاح المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ علي بن عبدالله العايد، حيث نوّه في كلمته بأن "انعقاد "ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة" دليل واضـح على ترجمة اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بكل ما من شأنه توفير الازدهار والتنمية في المملكة إلى واقع وإيجاد فرص العمل الكريم لمواطنيها في مختلف مناطق المملكة. كما أنه ينسجم مع خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني عبـر ترقية القطاع الصناعي إلى المستويات التي تؤهل المملكة للدخول في مصاف الدول المتقدمة صناعياً".


وأضاف: "إن ملتقانا اليوم هو مبادرة جديدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي يؤدي دوره منذ أكثـر من أربعة عقود في المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية الهادفة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال قيامه بتوفير القروض المتوسطة والطويلة الأجل لتمويل المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى تقديمه الاستشارات المالية والفنية والتسويقية لهذه المشاريع، حيث تجاوز عدد المشاريع الصناعية التي مولها الصندوق منذ إنشائه 2700 مشروعاً صناعياً أقيمت في مختلف أنحاء المملكة. وبلغت قيمة القروض التي تم اعتمادها لها 118 مليار ريال، وأدى نجاح الصندوق في مهمته واتساع نطاق الطلب على خدماته إلى زيادة رأسماله عدة مرات إلى أن بلغ 40 مليار ريال".


وتابع العايد قائلاً: "تأتي مبادرة الصندوق في تنظيم هذا الملتقى انسجاماً مع أهداف القيادة الرشيدة التي أولت التنمية الصناعية في المناطق الواعدة اهتماماً خاصاً، فهو فعالية ضمن سلسلة من المبادرات التـي ينفذها الصندوق للمساهمة بالنهوض بالقطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة، والتي كان آخرها الحوافز المتمثلة في رفع نسب تمويل المشاريع الواقعة في المناطق الواعدة، وتمديد فتـرة سداد قروض المشاريع المقامة هناك، إضافة إلى اعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد لمشاريع الصناعات المقامة في تلك المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لمشاريع الصناعات المقامة في المدن الرئيسية. وأثمرت هذه الحوافز عن زيادة نصيب المناطق الواعدة من قروض الصندوق ليصل إلى  48 في المئة من حيث عدد القروض ونحو 40 في المئة من حيث قيمة قروض الصندوق المعتمدة، وذلك منذ بدأ تقديمها عام 2011م وحتـى نهاية العام المالي 2014م، علماً بأن هذه النسبة كانت لا تتجاوز 14 في المئة من إجمالي عدد قروض الصندوق و15 في المئة من قيمتها".


"وبالإضافة إلى تبني الصندوق لسياسات إقراضية محفزة في هذه المناطق، يساهم الصندوق في تمويل تطوير البنـى التحتية للمدن الصناعية، ومشاريع الخدمات المساندة واللوجستية داخل المدن الصناعية، مثل مشاريع الإسكان والفنادق ومباني المصانع النموذجية ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الشرب وتوزيع الغاز وخدمات النقل والتخزين، وذلك من أجل تعزيز قدرة هذه المدن على استقطاب الاستثمارات الجديدة وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين وللموظفين والعاملين"؛ كما قال العايد.


وأضاف: "نحن في صندوق التنمية الصناعية السعودي نعتبـر أنفسنا جزءاً من فريق عمل متكامل يمثل جميع الوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الشاملة للمملكة، وإننا على قناعة بقدرة المختصين في المملكة على تشخيص الواقع في مجالات اقتصادية كثيـرة وبشكل جيد، ونعرف "المكانة التي نتمنى الوصول إليها"، لكن تبقى العبـرة في قدرتنا على التنفيذ السليم لبرامجنا وتحقيق أهدافنا، عبر تضافر جهود كافة الجهات المعنية والتنسيق المتواصل بينها والمتابعة المستمرة، ونبذ الاتكالية. ونأمل بصورة خاصة أن يلعب القطاع الخاص السعودي دوره في الأخذ بالفرص المتاحة وهي كثيـرة، فقد أصبح للشركات والمجموعات الصناعية السعودية خبـرة واسعة في إقامة المصانع وتشغيلها وتسويق منتجاتها وباتت قادرة بسبب حجمها وخبراتها وسمعتها على تطوير وتوسيع استثماراتها، وكذلك على إقامة الشراكات مع الشركات الدولية لتأسيس صناعات متقدمة تقنياً لتعزيز منافستها في الأسواق العالمية وزيادة الطاقة التصديرية للصناعة السعودية، لذا نتطلع أن تستثمر هذه الخبـرات في المساهمة في تنمية الصناعة في المناطق الواعدة".

النموذج الكوري
وفي ختام جلسة الافتتاح، ألقى ضيف شرف الملتقى الرئيس السابع عشر لجمهورية كوريا الجنوبية لي ميونغ باك كلمة رئيسية تناولت العلاقات العميقة التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية كوريا الجنوبية منذ خمسينات العقد الماضي.
كما ألقى الضوء على التجربة الكورية في مجال التنمية، والتي بدأت مع تطوير البنية التحتية، وخصوصاً في مجال الطرق والنقل السككي، حيث كان لها الأثر الأكبر في تسارع عملية التنمية ونقلها إلى مختلف المناطق، مستعرضاً أبرز نماذج التنمية في عدد من المناطق الكورية، والتي يمكن أن تشكل نموذجاً مفيداً للمناطق السعودية الواعدة. وركز تحديداً على أهمية القطاع الصناعي، ومدى أثره في تفعيل التنمية من خلال مساهماته في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز مصادر الدخل بشكلٍ مستدام. وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تمكنت بفضل نجاحها في تطبيق سياسات تنموية ناجحة وشفافة من تحقيق تقدم ملحوظ في الدخل الفردي الذي وصل إلى 28 ألف دولار سنوياً.


وأشاد الرئيس الكوري السابق بالتحول الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في تعزيز مصادر الدخل، وتحديدًا عبر القطاع الصناعي، ولفت إلى أهمية المبادرة الفردية وتكنولوجيا المعلومات في تنمية المناطق الواعدة، داعياً إلى مزيد من الدعم لهذه المبادرات التي تُعد الأقدر على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، كتلك التي نشهدها اليوم مع انخفاض اسعار النفط.

تكريم الشركات الراعية
في ختام جلسة الافتتاح، كرّم الوزيران العساف والربيعة الشركات الراعية للملتقى: شركة أرامكو السعودية، شركة سابك، شركة معادن، شركة الاتصالات السعودية، البنك الأهلي التجاري، شركة صافولا، مجموعة بن لادن، شركة التصنيع الوطنية، شركة دلة البركة، مجموعة شركات محمود سعيد، شركة صلب ستيل، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، سبكيم، بنك الجزيرة، شركة ميمف للصناعات الكهربائية، شركة اسمنت نجران، البنك العربي الوطني، وشركة الفنار. بالإضافة إلى الشركاء الإعلاميين: تلفزيون العربية وتلفزيون الاقتصادية، وصحف الرياض، الجزيرة، الاقتصادية وعكاظ.

الجلسة الأولى: المطالبة بخطط استراتيجية
للمناطق بالاعتماد على مزاياها النسبية

بعد الافتتاح، استكمل الملتقى فعالياته حيث بدأت الجلسة الأولى التي حملت عنوان "التنمية الصناعية في المناطق الواعدة (الرؤية والأهداف والسياسات)"، وناقشت عددا من المحاور مثل الرؤية المستقبلية للتنمية الصناعية في المناطق الواعدة، والسياسات والوسائل لتحقيق أهداف التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، وسبل تسويق المزايا النسبية والتنافسية الصناعية في تلك المناطق.


ترأس الجلسة رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، وتحدث فيها كل وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة صالح الحصيني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) محمد الماضي، والرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) خالد المديفر.

الأمير سعود بن خالد الفيصل
بداية، تحدث وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار فاعتبر أن "التنمية الصناعية في المناطق الواعدة تتطلب توفير بنية تحتية مناسبة، وبشكل خاص تلك المرتبطة بالقطاع الصناعي كالطرق والطاقة وغيرها"، لافتا إلى أن أية جهود للتنمية لن تؤتي ثمارها دون وجود هذه البنية التحتية. وِأشار إلى أن هناك أمورا يجب أخذها بعين الاعتبار عند التوجّه نحو تنمية المناطق، منها التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها المناطق مزايا نسبية، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهد للتعرف على الفرص المتاحة، وأن يتم إعداد خطط استثمارية لكل منطقة وذلك بالتنسيق مع "الخطة الموحدة للاستثمار" التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار.


ولفت سموّه إلى أنه تبين من خلال الدراسات التي قامت بها الهيئة وجود فرص واعدة في قطاعات مثل التعدين والسياحة والخدمات والتصنيع الغذائي"، مشيرا إلى أن "الأثر الإيجابي لتحفير الاستثمارات في المناطق الواعدة تتم من خلال تقديم حوافز تمويلية". وختم معتبرا أن "أهم محفز لتفعيل دور المناطق وخلق بيئة صناعية ورفع اقتصاد أي منطقة في المملكة هي زيادة صلاحية المناطق ودورها في التنمية، وذلك من خلال منح إمارات ومجالس المناطق صلاحيات أكبر. فاذا استطعنا أن نزيد من صلاحية المناطق، سنزيد من فعاليتها".

الخليوي
بدوره، لفت الخليوي إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك السعودية، مستعرضا عددا من الجوانب التشريعية التي تساهم في تشجيع الصناعات الوطنية، مشيرا إلى بعض من الأنظمة التحفيزية التي لدى الجمارك ومنها توفر المعلومات الاحصائية للواردات والصادرات والترانزيت، والإعفاءات من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة من مواد خام ووسيطة، وتقليص فترات بقاء الإرساليات بالساحات الجمركية، والاستعانة بالمختبرات العامة والمختبرات الخاصة والشركات الاستشارية، إضافة إلى تطبيق نظام إدارة المخاطر لتسريع إجراءات الفسح، واستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك تطبيق نظام تتبع الشاحنات بالأقمار الصناعية، لافتا إلى توجّه الجمارك للربط مع الفرص التجارية العالمية عبر وزارة الخارجية والسعي الى الربط أيضأ مع الغرف التجارية، مشيرا إلى برنامج "التزام" الذي سيتم تفعيله قريبا بهدف تسهيل حركة التجارة للمستوردين.


ودعا الخليوي إلى الاستفادة من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية التي تفتح فرصة ولوج المنتجات السعودية الى نحو 160 دولة، مطالبا المصدرين السعوديين بتفهم قواعد أنظمة التجارة العالمية، ومشيرا في الوقت عينه إلى أن الصناعات التي تعاني من الإغراق عليها أن تبدأ بفتح ملفات وعمل إحصاءات تبيّن تضررها من الإغراق.

الحصيني
من جهته، لفت الحصيني إلى أن نحو 86 في المئة من الصناعة تتمحور في 3 مناطق، والمناطق الأقل نموّا تشتكي من عدم وجود تنمية صناعية حقيقية، مستعرضا عددا من النماذج الناجحة عندما يقدّم الدعم الحكومي لها، مثل الجبيل وينبع وراس الخير ومدينة وعد الشمال"، معتبرا أنه "بعزيمة الدولة والحوافز المقدمة، تم تحقيق المعجزات". وأضاف: "هناك استراتيجية وطنية صناعية قد تم بذل الكثير من الجهد في سبيلها وبُنِيَ عليها اجماعا كاملا وتتضمن رؤية واضحة، ومجلس الشورى يتمنى تفعيل هذه الاستراتيجية"، متسائلا "لماذا لا تبنى التجمعات الصناعية في المناطق الواعدة".
واعتبر عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أن هناك دورا كبيرا في عهدة مجالس المناطق، إذ لا بدّ أن يكون لكل منطقة استراتيجيتها الواضحة، منوّها بالدور الكبير الذي قام به صندوق التنمية الصناعية السعودي في ما خصّ تقديم الحوافز التمويلية للمشاريع في المناطق الواعدة. وطالب في ختام حديثه بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي من شأنها معالجة كل القضايا، كما دعا إلى تفعيل نظام مكافحة الإغراق بشكل يحمي الصناعة لتنطلق إلى الأسواق العالمية بشكل أكبر.

الماضي
بدوره، اعتبر الماضي أنه بغياب استراتيجية واضحة لتنمية المناطق الواعدة لا يمكن ان نصل إلى تنمية حقيقية لهذه المناطق، مشيرا إلى أنه لا بد من استراتيجية وخطة واضحة في هذا الإطار، تعنى بتسليط الضوء على الفرص الصناعية في المناطق، وتبحث عن أشكال الدعم لاسيّما التمويلي منه، ونوعية العمالة المطلوبة والخدمات، لافتا إلى ان نموذج التجمعات الصناعية هو أفضل ما يمكن القيام به لتنمية المناطق.


ورأى الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" أنه لو نظرنا إلى الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي لم تفعّل على أرض الواقع، نرى أن هناك جهات كثيرة وأسماء متعددة جعلت من الصعب تحقيق هذه الاستراتيجية، لافتا إلى أنه لو جمعنا هذه الجهات في تجمعات صناعية وضمن أقسام محددة، عندها يمكن أن تنجح الاستراتيجية. وطالب بإيجاد آليات وسياسات تعنى بدفع إنشاء الصناعات في المناطق الواعدة، وإعطاء هذه الصناعات التي تقام في هذه المناطق الأولوية في المناقصات الحكومية. وختم مشيرا إلى أن وجود خطة استراتيجية واضحة وليست احادية الجانب ستساهم بشكل كبير في تنمية المناطق.

المديفر
أما المديفر، فاعتبر أن المملكة تنظر إلى قطاع التعدين كركيزة ثالثة بعد النفط والبتروكيماويات، و"معادن" بدورها تنظر إلى تنمية المناطق الواعدة بكثير من الاهتمام، مقدما لمحة عن الشركة التي تعمل في مختلف مناطق السعودية لاسيّما في مجمّعات صناعية كبرى مثل راس الخير ومدينة وعد الشمال وغيرها، لافتا إلى أن الشركة اليوم باتت من أكثر شركات التعدين نموّا في العالم.


وتطرق الرئيس التنفيذي لـ "معادن" إلى أهمية اتّباع ما جرى في مدينتي الجبيل وينبع التي أصبحتا نموذجا يحتذى وذلك تحقٌّ بسبب تكاتف جهود مختلف الجهات، معتبرا في هذا الصدد أن المناطق الواعدة بحاجة إلى دعم أكبر وخطة شاملة تشمل التعليم والتدريب وتوفير البنية التحتية والاجتماعية... وأضاف: "لتطوير المناطق الواعدة وللاستفادة منها بشكل وافٍ، لا بدّ من خطط شاملة لجميع المناطق يتم تدعيمها ببنى تحتية للاستفادة من الفرص الموجودة".

التعليـــقات