واشنطن تتبنى موقف اسرائيل في رفض انضمام فلسطين الى المحكمة الدولية

تبنت واشنطن، كالمعتاد، الادعاءات الاسرائيلية بشأن انضمام السلطة الفلسطينية الى المحكمة الدولية. وحسب ما تنشره "يسرائيل هيوم" فقد ادعت الناطقة بلسان الخارجية الأميركية، جين ساكي، امس، ان الولايات المتحدة لا تعتقد بأنه يمكن اعتبار السلطة الفلسطينية دولة ذات سيادة، ولذلك لا يمكنها الانضمام الى المحكمة الدولية في لاهاي.

يشار الى ان هذا الموقف يتماهى بشكل مطلق مع الموقف الذي اعلنه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.

الى ذلك قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس ان الفلسطينيين ينشدون السلام لا العنف والقتل، وان مطلبهم من المجتمع الدولي هو تحديد جدول زمني للمفاوضات وجوهر معرف، وان لا تستمر الى الابد.

للاحتلال دور كبير في الفجوة العميقة بين جهازي الصحة الاسرائيلي والفلسطيني

اكد تقرير لمنظمة "اطباء لحقوق الإنسان" الاسرائيلية وجود دور كبير لممارسات الاحتلال الاسرائيلي في الفجوة العميقة السائدة بين جهازي الصحة الاسرائيلي والفلسطيني. وجاء في التقرير الذي تنشر "هآرتس" ملخصا له، الى انه على الرغم من تحرير اسرائيل من المسؤولية الطبية عن الفلسطينيين، وفق اتفاقيات اوسلو، وتحويلها الى الجهاز الطبي الفلسطيني، الا ان الجهاز الطبي الفلسطيني ازداد تعلقا خلال العقدين الماضيين بأجهزة السيطرة الاسرائيلية، سواء بشكل مباشر، حين يجري الحديث عن تحويل اموال الضرائب مثلا، والسيطرة على الميزانية العامة للسلطة الفلسطينية، او بشكل غير مباشر، في مجالات عدة تتعلق بالجهاز الصحي.

ومن بين الأمور التي تبرز هذا التعلق، القيود التي تفرضها إسرائيل على انتقال المرضى بين الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وحتى داخل الضفة. ويضطر قرابة 200 الف فلسطيني سنويا الى طلب تأشيرات من اسرائيل تسمح لهم بالتنقل لأغراض طبية. وهذا الاجراء المعقد ينتهي سنويا برفض ما لا يقل عن 20% من الطلبات. ويزداد تفاقما عندما يتعلق الامر بالطلبات التي يقدمها سكان قطاع غزة، خاصة وانه يتم استدعاء مقدمي الطلبات للتحقيق معهم في الشاباك ما يضطر الكثيرين منهم الى التخلي عن طلباتهم.

كما تؤثر آليات السيطرة الاسرائيلية على القوى البشرية الطبية، بدء من مراحل التدريب، مرورا بالاستكمال المهني وحتى تسلم العمل. فمثلا تحدد إسرائيل عدد افراد الطواقم الطبية الفلسطينية الذين يسمح لهم بالعمل في القدس الشرقية، التي تقوم فيها المستشفيات الست الرئيسية للفلسطينيين. كما يتم فرض قيود على شراء الأدوية والمعدات الطبية، وذلك بسبب خضوعها للاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل. ولا يسمح باستيراد أي دواء الى السلطة ما لم يكون مصادقا عليه في اسرائيل، الأمر الذي يمنع عمليا استيراد الأدوية من اسواق الدول العربية التي يمكنها تزويد الادوية للسلطة بأسعار منخفضة.

وحسب التقرير يعاني جهاز الصحة الفلسطيني منذ سنوات، من نقص دائم في المعدات الطبية والأدوية والاطباء المختصين ومجمل افراد الطواقم الطبية. وفي فترات معينة تعمل الطواقم الطبية وفق نظام الاضراب الدائم – ثلاثة ايام في الاسبوع فقط. واحيانا يتم ارسال المرضى الى الصيدليات لشراء الحقنة التي يحتاجونها، وكثيرا ما يجد الاطباء انفسهم بدون معدات اساسية، كالحقن والكفوف الواقية.

ومن الدلائل البارزة على عجز الجهاز الطبي الفلسطيني، ارسال المرضى للعلاج خارج مناطق السلطة – في اسرائيل ومصر والأردن، في وقت تتقلص فيه العلاجات والاجراءات الطبية المختلفة للفلسطينيين. وهناك فجوات عميقة بين الجهازين الطبيين الفلسطيني والاسرائيلي. وهذا يبدأ من المعطيات الاقتصادية للصرف القومي على الصحة، الذي يصل الى 248 دولار للفرد في السلطة، مقابل 2.046 دولار للفرد في إسرائيل.

ويستدل من التقرير ان معدل الحياة في اسرائيل، للرجال والنساء، يضاهي معدل الحياة في السلطة بعشر سنوات تقريبا (79.9 لدى الرجال الاسرائيليين، مقابل 71 لدى الرجال الفلسطينيين، و83.6 لدى النساء الاسرائيليات، مقابل 73.9 لدى النساء الفلسطينيات). اما في مجال وفيات الأطفال تحت جيل سنة، فتصل في السلطة الفلسطينية الى 18.8 حالة وفاة لكل الف مولود، مقابل 3.7 حالات مقابل كل الف مولود في اسرائيل.

ولا يختلف الفارق بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني في المعطيات المتعلقة بوفاة الوالدات جراء تعقيدات الحمل او اثناء الولادة. فحسب المعطيات تصل النسبة في اسرائيل الى 7 وفيات من بين كل 100 الف والدة، مقابل 28 حالة وفاة مقابل كل 100 الف والدة في السلطة. وفي مجال القوى البشرية يستدل من التقرير ان في اسرائيل نسبة 3.33 طبيبا لكل الف مواطن، بينما لا تزيد النسبة عن 1.6 لكل الف مواطن فلسطيني.

وتتعاظم الفجوة في مسألة الاطباء الخصوصيين، حيث يتبين وجود 0.22 طبيبا لكل الف نسمة في السلطة الفلسطينية، مقابل 1.76 طبيبا مختصا لكل الف نسمة في اسرائيل. وهناك فجوة عميقة، ايضا في مجال الممرضات (1.9 ممرضة لكل الف نسمة في السلطة، مقابل 4.8 ممرضات لكل الف نسمة في اسرائيل). وبالنسبة لعدد الأسرة في المستشفيات، يتبين ان في المستشفيات الفلسطينية 1.3 سريرا لكل الف نسمة، مقابل 3.27 في اسرائيل لكل الف نسمة.

بحث اسرائيلي يدعي فشل سياسة المقاطعة الدولية

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" انه يستدل من بحث اجراه مركز البحوث والمعلومات في الكنيست، بطلب من لجنة المالية البرلمانية، ان "كل محاولات فرض المقاطعة على اسرائيل لم تمس بالاقتصاد الاسرائيلي على المستوى الكلي، وان المقاطعة يمكنها ان تمس في الأساس بعلامات تجارية اسرائيلية تعتبر منتوجا نهائيا، ولكن نسبة كبيرة من الصادرات الاسرائيلية هي منتجات مرحلية والمس بها ليس كبيرا".

وقد فحص البحث ابعاد المقاطعة الاقتصادية بين سنوات 2000 و2013، وتوصل الى انه رغم محاولات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية الا ان الناتج المحلي ارتفع خلال هذه الفترة بنسبة تراكمية تصل الى 54%، وقفزت الصادرات بنسبة 80%، ووصلت في اوروبا الى نسبة 99%. كما يدعي البحث ان المحاولات الاوروبية، بشكل خاص، لمقاطعة المنتوجات المصنعة وراء الخط الاخضر، فشلت ولم تتعرض الصادرات الى اوروبا حتى نهاية 2014 الى أي ضرر لا بل ارتفعت، الامر الذي يشير الى ان المقاطعة التي فرضها الاتحاد الاوروبي، وفرض الجمارك على منتجات المستوطنات في الضفة والجولان غير ملموسة.

كما ارتفع الاستثمار الاجنبي المباشر في اسرائيل، بشكل ملموس، خلال العقد الاخير، ويعتبر وزنه في الناتج الاسرائيلي عاليا اذا ما قورن بغالبية الدول المتطورة. والمعطيات المفاجئة فعلا، حسب الصحيفة، تكمن في ارتفاع حجم الصادرات بالذات من مستوطنات الضفة والهضبة، حيث ارتفع حجم هذه الصادرات في مجمل الصادرات الاسرائيلية، من 0.5% الى 3.1%، وكان 2.5% منها صادرات الى الاتحاد الاوروبي. وكانت للمقاطعة ابعاد ايجابية، لأن إسرائيل اضطرت الى تنويع مصادر التصدير واختراق اسواق جديدة خاصة في اسيا وامريكا الجنوبية.

سجن جندي اسرائيلي بسبب اطلاق سراح معتقل فلسطيني نتيجة خطأ

نشرت القناة الثانية، مساء امس، انه تم مؤخرا اطلاق سراح معتقل فلسطيني نتيجة خطأ، من معسكر الاعتقال العسكري في غوش عتصيون. وكان الفلسطيني قد اعتقل بتهمة رشق الحجارة. وتم اصدار امر اعتقال جديد ضده لكنه لم يتم العثور عليه بعد.

وفرض على الجندي الذي اطلق سراح الفلسطيني، السجن لمدة 14 يوما. واعتبرت مصادر امنية الحادث خطيرا، وقالت ان المعسكر المشار اليه يستخدم لاحتجاز مخربين تلطخت اياديهم بالدماء، ويمنع حدوث امر كهذا فيه، وحقيقة اكتشاف الخطأ بعد عدة أيام فقط، يزيد من خطورة الاخفاق.

الشرطة تؤكد صياغة ادلة كافية في ملف الفساد السلطوي

كتبت "هآرتس" نقلا عن القائد العام للشرطة الاسرائيلية، يوحنان دنينو ان التحقيقات في قضية الفساد المتعلقة بمسؤولين من "إسرائيل بيتنا" اسفرت عن صياغة قاعدة كافية من الأدلة. وقال دنينو خلال لقاء مع اذاعة الجيش، انه يترك للنيابة العامة مسألة اتخاذ القرار بشأن تقديم لوائح اتهام، ولكنه ستكون هنا وهناك عدة قضايا تعتمد على ادلة راسخة.

وحول توقيت التحقيق، قال دنينو انها بدأت قبل الاعلان عن تبكير موعد الانتخابات البرلمانية، وتحديدا بدأت قبل سنة وثلاثة أشهر، وتم التخطيط لتحويل التحقيق الى علني خلال هذه الفترة، قبل الاعلان عن الانتخابات، وانا اذكر بأن احدا لم يتوقع هذه الانتخابات". وقال دنينو انه يرافق التحقيق منذ بدايته، سوية مع رئيس قسم التحقيق في الشرطة ومع رئيس وحدة "لاهف 443". وقال انه لم تحدث هنا مفاجآت وكنا نعرف مسبقا ان هذا التحقيق واسعا وخطيرا في بعض الشبهات.

إسرائيل ترقص على دماء ضحايا الاعتداء في فرنسا

كرست الصحف الاسرائيلية عناوينها الرئيسية لحادث الاعتداء الذي تعرضت له صحيفة "شارلي هيبدو" الفرنسية، امس، والذي اسفر عن قتل عشرة صحفيين وشرطيين، انتقاما لنشر رسوم مسيئة الى النبي محمد (صلعم)، فيما لوحظ في التعقيبات الاسرائيلية محاولة استغلال الحادث لمقارعة فرنسا بسبب دعمها للفلسطينيين في مجلس الامن مؤخرا، ووصل الامر بنفتالي بينت حد الرقص على دماء الضحايا، كما قالت تسبي ليفني.

ونشرت "يسرائيل هيوم" ان الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريبلين، بعث برسالة تعزية الى الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، كتب فيها "اننا نقف مع فرنسا في اصرارها على الدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة، التي تعتبر اسس الديموقراطية". كما بعث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ببرقية تعزية الى هولاند، كتب فيها "ان اهداف الارهاب الاسلامي هي ليست الاتفاق ولا الحدود ولا اسرائيل، وانما ابادة مجتمعاتنا ودولنا واقتلاع ثقافتنا الانسانية القائمة على الحرية وثقافة الاختيار، واستبدالها بالاستبداد المتزمت".

وقادت العملية في فرنسا الى مواجهة بين نفتالي بينت وتسبي ليفني، فقد اقترح بينت على ليفني ان "تصعد الى الطائرة كي تحل الصراع لدى الفرنسيين وتطلب منهم انهاء الاحتلال وتقسيم باريس". وردت ليفني عليه قائلة انه "خلافا لبينت الذي لا يخجل من الرقص على دماء الابرياء كي يحقق مكاسب سياسية، تحدثت اليوم مع سفير فرنسا وقدمت له التعازي".

وتطرق القائد العام للجيش بيني غانتس، خلال زيارته الى الولايات المتحدة الى الحادث وقال انه "لا يمكن لأي دولة ان تبقى معزولة عن هذه الاحداث".

واعتبرت الصحف الاسرائيلية حادث باريس، بمثابة الحادي عشر من ايلول الخاص بفرنسا (نسبة الى تاريخ هجوم القاعدة على برجي التوأم).

ملف الانتخابات الاسرائيلية

40% من الإسرائيليين لم يقرروا الحزب الذي سينتخبونه والتأييد لنتنياهو على حاله

يستدل من استطلاع "مقياس السلام" الذي نشر امس الاربعاء، ان 40% من الاسرائيليين لم يقرروا بعد الحزب الذي سيصوتون له في الانتخابات، وان اكثر من نصف الاسرائيليين يعتقدون انه لم يكن هناك أي مبرر لحل الكنيست واجراء انتخابات. وحسب التقرير الذي استعرضه موقع "واللا" ان غالبية صغيرة من الجمهور اليهودي تؤيد انتخاب حكومة يمينية، ويحظى مرشحوها بتأييد اوسع من منافسيهم في اليسار.

ويتضح من الاستطلاع الذي اجري بين 29 و31 كانون الاول، ان 60% من الجمهور اليهودي يعتقدون بأن اليمين يملك فرصة اكبر لتشكيل الحكومة القادمة، فيما يرى 24% فقط ان اليسار – الوسط يملك هذه الفرصة. اما في الوسط العربي فيعتقد 52% ان معسكر اليسار – الوسط،  يملك فرصا اكبر لتشكيل الحكومة، وقال 63% انهم يفضلون قيام هذا المعسكر بتركيب الحكومة القادمة.

وفي السؤال المتعلق بالشخص المفضل لرئاسة الحكومة، حظي نتنياهو بتأييد 34%، وهي نسبة ليست عالية ولكنها كبيرة مقارنة بالمرشحين الآخرين، حيث حظي هرتسوغ بتأييد 18%، يليه نفتالي بينت مع نسبة 10.5%، بينما تصل ليفني الى المرتبة الرابعة مع نسبة 6%. وقال 41% ان الموضوع الذي سيحدد الحزب الذي سينتخبونه هو الموضوع الاجتماعي – الاقتصادي، بينما قال 33% فقط ان الموضوع السياسي هو الذي سيحدد توجههم.

وقالت نسبة 36% من المستطلعين العرب ان الموضوع الاجتماعي – الاقتصادي سيحسم قرارهم، بينما قال 29% ان الموضوع السياسي هو المقرر بالنسبة لهم. لكن نسبة 24% قالت ان موضوعا اخر او انهم لا يعرفون ما هو الموضوع الذي سيحسم قرارهم.

وبشأن تقديم موعد الانتخابات قال 55% من اليهود انهم يعتقدون بأن الوضع السياسي في إسرائيل لا يبرر اجراء انتخابات جديدة، ومع ذلك قال 89.5% انهم ينوون التصويت. واكد 75.5% منهم انهم سيصوتون. اما في الوسط العربي فقال 70% ان تبكير موعد الانتخابات كان مبررا. وقال 62% انهم يعتقدون بأنهم سيتوجهون للتصويت.

يشار الى ان الاستطلاع اجري في اطار برنامج "ايفانس للتسوية وحل الصراعات" في جامعة تل ابيب، والمعهد الاسرائيلي للديموقراطية، وشارك فيه 600 مواطن من جيل 18وما فوق. وتبلغ نسبة الخطأ فيه 4.1%+.

براك: "سحر نتنياهو انتهى"

"حسب رأيي انتهى سحر نتنياهو، لدي الكثير من الأصدقاء من الليكود، لا يوجد هناك أي تحمس، لقد اختفى. هناك مشاعر مرارة حقيقية متواصلة منذ "الجرف الصامد"، بسبب الثمن وبسبب عدم انطوائها على أي صورة مبلورة، والناس لا يفهمون لماذا استغرقت كل هذا الوقت. ولا يزال الناس يذكرون ان بيبي قال طوال الوقت، خلال "الرصاص المصبوب" مثلا: "عندما نفعل نحن ذلك، سندمر حماس"، وهذا، أيضاً، يولد التنافر". هذا ما يقوله رئيس الحكومة السابق، ايهود براك، في لقاء موسع تنشره صحيفة "هآرتس" في ملحقها يوم غد الجمعة.

ويضيف براك ان "السلوك العلني لنتنياهو ينطوي على عنصر قوي من التفاؤل والتشاؤم وتفضيل الامتناع عن العمل والانجرار". وحول الشلل الذي يسود المفاوضات مع الفلسطينيين، يقول براك: "هذا منحدر حاد، ونحن نخطو على هذا المنحدر نحو دولة للشعبين". وقال براك انه سيصوت في الانتخابات القادمة ليتسحاق هرتسوغ، الذي كان سكرتيرا لحكومته. ووصف هرتسوغ بأنه "شخصية جدية ويستحق، ومثقف وجوهري ويجيد العمل، وبالتأكيد يقف على ساقيه في هذه الانتخابات. لقد هاجموه كثيرا بسبب التحالف مع ليفني، لكنني اعتقد ان هذا كان هو الخطوة الصحيحة من ناحيته. كما ان كحلون هو شخصية جيدة جداً. لقد تأثرت كثيرا منه في الحكومة، انه شخص مستقيم، حقيقي، موضوعي، يتحمل المسؤولية ويتمتع بقاعدة أساسية مفتوحة في داخله".

ويرد براك بحزم على الادعاءات التي طرحها ضده رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، والذي اتهمه بأنه تلقى رشوة تصل الى عشرات الملايين، من خلال صفقات أمنية. وفي رده على سؤال حول سبب تحوله في العقد الأخير الى شخصية غنية جدا، قال براك: "منذ استقالتي من رئاسة الحكومة وحتى عودتي عام 2007، ربحت اكثر من مليون دولار في السنة، من المحاضرات والاستشارة التي قدمتها لصناديق الاحتياط، في محاولة للتنبؤ المسبق والدقيق اكثر من منافسيها في مجال التطورات الجيوسياسية وما يحدث في العالم. بل انني اربح اكثر من ذلك حاليا".

حزب العمل يتخبط في اختيار اسمه وترشيح شخصية امنية

كتبت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر في حزب العمل انه سيتم اتخاذ القرار المتعلق بتخصيص المكان المحدد لشخصية امنية في قائمة الحزب المشتركة مع ليفني، بعد الانتخابات الداخلية للحزب التي ستجري يوم الثلاثاء القادم. ويتخبط رئيس الحزب يتسحاق هرتسوغ بين عدة امكانيات، ولم يحسم حتى الآن ما اذا سيخصص المكان الحادي عشر لرئيس كديما شاؤول موفاز او للجنرال احتياط، عاموس يدلين.

ويفحص الحزب بشكل معمق ما اذا كان ضم موفاز الى القائمة سيدعمها ويضيف اليها مقاعد. كما يتواصل التخبط بشأن اختيار اسم القائمة المشتركة. وقد اختير لها حتى الآن، اسم "المعسكر الصهيوني". لكن هذا الاسم تعرض الى الانتقاد من جانب تنظيمات السلام التي ادعت انه يقصي العرب في اسرائيل، غير الصهاينة، والذين سيكون من الصعب عليهم دعم القائمة بسبب هذا الاسم. وطلب هرتسوغ من وسائل الاعلام، امس، ان يتم نشر بيانات القائمة حاليا، باسم "مقر العمل والحركة".

الليكود يريد الغاء قانون تحديد عدد الوزراء

كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان حزب الليكود سيعمل على الغاء التعديل القانوني الذي حدد عدد الوزراء بحيث لا يزيد عن 18 وزيرا، والذي تم اقراره بعد الانتخابات السابقة، في اعقاب الضغط الذي مارسته "يوجد مستقبل" و"إسرائيل بيتنا".

ويدعي مسؤولون كبار في الليكود ان هذا التعديل سيدخل نتنياهو، في حال انتخابه، الى مصيدة سياسية لن تسمح له بتشكيل حكومة واسعة، وسيتسبب بحرب عالمية على الحقائب الوزارية داخل الليكود. ويدعي انه مع قانون كهذا لن تستقر الحكومة. وقالوا ان الحكومة السابقة التي ضمت 30 وزيرا، صمدت لاربع سنوات، وهذا هو سر قوتها.

مقالات
مطلوب حزب اسرائيلي

يدعو سلمان مصالحة في "هآرتس" المصوتين الاسرائيليين الى التصويت فقط للأحزاب التي تصرح مسبقا انها تعتبر المواطنين العرب جزء من أي ائتلاف حكومي قادم. ويكتب ان الحياة السياسية في اسرائيل تجري على اساس عرقي وديني، وهناك احزاب يهودية تشمل احيانا شخصية عربية واحدة للزينة، واحزاب عربية تشمل يهوديا واحدا للزينة، لكنه لم يقم ابدا أي حزب "اسرائيلي" حقيقي.

ويرى انه في الدولة التي يأتي مواطنوها من خلفيات عرقية ودينية منوعة، يجب منع الاحزاب من حمل اسماء مجموعات عرقية او دينية، لأنه توجد في كل مجموعة عدة تيارات سياسية واجتماعية تختلف عن بعضها. ونسمع مؤخرا اصوات يهودية تتظاهر بطيبة القلب، وتدعو العرب الى خوض الانتخابات في قائمة واحدة، لكن نقطة انطلاق هذه الاصوات هي تماما جذور المشكلة في إسرائيل. فمن يريدون وضع العرب كلهم في سلة سياسية واحدة، يضعون عمليا انفسهم مع كل اليهود في سلة اخرى.

ومن جهة اخرى لن يطالب هؤلاء اليهود ابدا بخوض الانتخابات في قائمة واحدة. فبالنسبة لهم يعتبر اليهود متعددو الاطياف، اما العرب فهذه حكاية اخرى. وبما ان إسرائيل لم تطبق على العرب بتاتا شروط اللعبة الديموقراطية ، ولم تعمل على دمجهم في حكوماتها، فان من يعتقد ان تشكيل قائمة عربية موحدة سيؤدي الى ارتفاع نسبة التصويت وازدياد النواب العرب في الكنيست، وبالتالي سيحسن الاوضاع السياسية للعرب، سيجد نفسه مخطئا في النهاية. فمن تجاهل وجود عشرة نواب عرب في الكنيست طوال سنوات، سيتجاهل وجود 15 بل حتى 20 نائبا عربيا، وسيركب النواب اليهود الحكومة، ويبقى العرب في الخارج.

وطالما لم تتغير هذه المفاهيم فان العرب لا يملكون ما يبحثون عنه في الكنيست. فالمشاركة في الانتخابات وفق النموذج الحالي سترسخ اقصاءهم وتجمل صورة اسرائيل في العالم فقط. ويرى الكاتب ان على الإسرائيليين المستقيمين التصويت فقط للاحزاب التي تعلن على الملأ بأن العرب سيكونون جزء من الائتلاف السلطوي. وطالما لم يتوفر مثل هذا الحزب فسيتواصل الحوار العنصري.

بين قانا ورفح

يستعرض يغيل ليفي في "هآرتس" اوجه التشابه بين مذبحة قانا في جنوب لبنان  واحداث يوم الجمعة الأسود في رفح خلال عملية الجرف الصامد. ويقول انه يبدو ظاهريا ان الحديث عن حدثين وقعا في زمنين مختلفين وفي ظروف مختلفة، لكنه يوجد بينهما الكثير من اوجه التشابه. ففي قانا اولت إسرائيل الاهمية لانقاذ الكتيبة التي تعرضت الى النيران، وفتحت النيران على مصدر النيران رغم انه كان بناية تابعة للامم المتحدة، دون فحص ما كان يمكن ان يكون معروفا او متوقعا، وهو تواجد لاجئين لبنانيين فيها.

وفي رفح، ايضا، تطلب اطلاق النيران المكثفة في محاولة لعزل المنطقة التي اختطف فيها الضابط هدار غولدين. وفي كلا الحالتين امر الجيش المدنيين بمغادرة منطقة الحرب كي تتاح له حرية العمل وتقليص المخاطر. لكن اللاجئين في قانا لم يهربوا من بناية الأمم المتحدة، وأحياء رفح لم يتم اخلاؤها، وفي كلا الحالتين انجرت القوات الى اصابة المدنيين.

والاهم من ذلك ان الحالتين تعكسان المصاعب التي تواجهها الديموقراطية التي تخوض "حرب اللامفر"، حيث تضطر الى مواجهة التناقض بين الحاجة الى تقييد استخدام القوة كي تحظى بالدعم الدولي وبين الرغبة بمنع قتل الجنود كي لا تفقد الدعم المحلي. وهذه المسألة هامة بشكل خاص عندما لا تهدف الحرب الى ازالة تهديد وجودي. وهذه هي نوعية الحرب التي ميزت إسرائيل في الحالتين: لقد اضطرت الى تفعيل قوة النيران الكبيرة كي تدافع عن الجنود، وهكذا قتلت مدنيين وتورطت في التحقيق.

بالإضافة الى ذلك، تركز النقاش العام في الحالتين، حول فشل القيادة العسكرية في السيطرة على النيران، الامر الذي ورط الحكومة بتحقيقات دولية ومحلية. وتحرر هذه التحقيقات قادة الجيش والقيادة السياسية من المسؤولية عن ادخال الجيش الى وضعية زائدة.

لقد بادرت حكومة بيرس الى حملة عناقيد الغضب، لان حكومة رابين بيرس، الحائزين على جائزة نوبل للسلام، لم تتجرأ على الانسحاب من لبنان. ونفذت حكومة ايهود براك الانسحاب بعد اربع سنوات من ذلك. ووصل لواء غبعاتي الى رفح بعد انجرار حكومة نتنياهو الى عملية غزة ضد رغبتها ودون ان تخطط لها. ولكن الحكومة لم تحاول منع الحرب، وانجرت رغم ارادتها الى حرب الانفاق. وفي الحالتين انسحبت إسرائيل دون ان تحقق شيئا.

في ظروف كهذه، يساعد التحقيق في احداث شاذة، مهما كانت اهميتها، في حرف النقاش العام عن السياسة التي قادت اليها وساهمت في فشلها. ومن شأن انشغال وسائل الاعلام في هذه الحالات، تطوير شعور بأن "اليسار الخائن (غرس) سكينا في ظهور المحاربين الشجعان" ولكن الخيانة السياسية لليسار وانصاره تعتبر جوهرية اكثر من المس بمندوبيه في الجيش. انها خيانة لواجب المواطنين ضمان قيام حكومتهم بتفعيل القوة فقط كملاذ اخير، وتحقيق اهداف معقولة.

معارضة اسرائيلية مشبوهة

تهاجم كارولاينا لاندسمان في "هآرتس" الموقف الاسرائيلي ازاء توجه الفلسطينيين الى المحكمة الدولية، وتكتب انه لو كان نتنياهو محقا في حديثه المكرر الذي يعتبر فيه السلطة الفلسطينية كيانا يتحالف مع تنظيم ارهابي، حماس، يرتكب جرائم حرب، بينما اسرائيل هي دولة قانون مع جيش اخلاقي يحافظ على القوانين الدولية، فما الذي يهم إسرائيل اذا انضمت السلطة الى المحكمة الدولية في لاهاي.

ان الامر الذي يعتبر هاما هو ان اسرائيل تكثر من المفاخرة بكونها الديموقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط، وتعبر عن تخوفها من المصالحة بين فتح وحماس. لكن توجه السلطة الفلسطينية الى لاهاي يعكس استعدادها لإخضاع نفسها للمعايير الدولية، بينما لا تفعل اسرائيل ذلك وتتمسك برفضها الانضمام الى المحكمة الدولية.

توقيع عباس على 22 معاهدة دولية، من بينها معاهدة روما، لا يسمح فقط بامكانية محاكمة اسرائيل، وانما، واولا، يحتم على السلطة تلبية عدة معايير. ولهذا السبب كان يجب على إسرائيل ان تفرح ازاء الخطوة الفلسطينية، فهي لن تمضي وحيدة في ديموقراطياتها.

ومن هنا فان المعارضة الاسرائيلية تعتبر مشبوهة، وتدل على احتمال تشكك نتنياهو وليبرمان باخلاق اسرائيل، والاخطر من ذلك، ان إسرائيل ليست معنية بكيان فلسطيني ديموقراطي ومقبول دوليا. اذ انه امام كيان كهذا سيكون من الصعب على اسرائيل مواصلة اقناع العالم بأنه من الخطير توقيع اتفاق مع السلطة.

ان تصريح نتنياهو الذي اعرب فيه عن امل اسرائيل بأن ترفض المحكمة الدولية التوجه المنافق للسلطة الفلسطينية، هو نفاق في حد ذاته. الفلسطينيون يحاربون كي تكون لهم دولة، وإسرائيل تبذل كل جهودها لمنع ذلك من خلال تفعيل منظومة دبلوماسية مكثفة، وتتجاوز حدود المعسكرات السياسية! وعندما يتوجه الفلسطينيون بفعل اليأس الى لاهاي، تتوقع اسرائيل  رفضهم لأنهم ليسوا دولة.

إسرائيل صدت المرة تلو الاخرى المسارات غير العنيفة للفلسطينيين وتدفعهم للعودة الى العنف. فمن دفع عباس الى احضان حماس غير رفض نتنياهو في المفاوضات الأخيرة. الان ايضا، يفضل نتنياهو اقصاء الفلسطينيين من نادي الدول الديموقراطية ويدلهم على المكان الذي يمكنهم العثور على اصدقاء لهم فيه. وفي هذا المفهوم فان تجميد اموال السلطة يصبح خطوة مطلوبة في اطار السياسة الساخرة لتطبيق حلم نتنياهو بشرق اوسط جديداعش. نتنياهو الذي كرس حياته لمحاربة الشرق الاوسط الجديد، يعرف ان اسرع الطرق لحصد العنف هي زرع الفقر.

حرب قيم

يكتب سيفر فلوتسكر في "يديعوت احرونوت" ان التعامل مع الهجوم الارهابي في باريس، امس، كهجوم على حرية الصحافة يعتبر خطأ كبيرا. فمثل هذا القول يساوي بين المذبحة في العاصمة الفرنسية وبين هجمات اعضاء عصابات المخدرات الكولومبية او المافيا الشيشانية ضد الصحفيين، ولكن الامر ليس كذلك: ان هدف العملية في هيئة تحرير الاسبوعية الفرنسية "شالري هيبدو" لم يكن تخويف محرري الصحف كي لا ينشروا مثل هذه الكاريكاتيرات او تلك، وانما كان الهدف هو اظهار واثبات من يسيطر على الشوارع والرأي العام في الجمهورية الفرنسية: الليبرالية الغربية او الاسلام المتزمت. هذه حرب حضارة وليست حملة تخويف من قبل العصابات.

ويرى انه يصعب على الكثيرين في اوروبا تقبل هذه النظرية، لأنهم يعتبرون الارهاب الإسلامي في القارة لا ينطوي على أي هدف ايديولوجي علوي باستثناء زرع الارهاب نفسه. ومن ليست لديه دوافع فكرية لا يصعب شراءه بوسائل اقتصادية، فينتهي الارهاب وينتهي معه تهديد الصحافة. لكن هذا لم ينجح ولن ينجح، فلهزم الارهاب الاسلامي في اوروبا، لا يكفي الاستثمار في خدمات الامن والاستخبارات وتدريب الشرطة على اطلاق النار. من الضروري طرح بديل واضح وحاد امامه: منظومة القيم الليبرالية المستعدة للمحاربة بكل قواها على مستقبلها، وعدم التنازل وعدم التراجع.

ان التركيز الحالي على الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها الصحيفة، كما لو انها سبب المذبحة، يشكل الملاذ بالنسبة لمن يرفضون فتح اعينهم. انهم يفضلون عدم رؤية الواقع، من منطلق ان عدم رؤية الشر، ستجعله يختفي من تلقاء نفسه. ربما ولكن فرصة ذلك تقارب الصفر. عليه فان الصحفيين الذين قتلوا في فرنسا، امس، هم ليسوا ضحايا حرية الصحافة، وانما ضحايا الحرب بين وجهة نظر الاسلام المتزمت ووجهة نظر الانسانية الغربية، حرب ستتواصل وتتسع وتجبي الضحايا حتى ينتصر احد اطرافها.

هذا ليس قائد الكتيبة

تهاجم اريئيلا رينغل هوفمان في "يديعوت احرونوت" النشر الآن عما حدث في قانا اللبنانية في اطار "محاولة لربط نفتالي بينت بشكل سميك في احد الاحداث البالغة القسوة التي شهدتها معارك اسرائيل". وتتساءل: هل توقفت كل الادعاءات الممكنة ضد وجهات النظر التي عرضها بينت والبرنامج الذي يطرحه امامنا والنظريات التي يعدها لنا، وهل بات الوضع سيئا الى هذا الحد حتى يتحتم استخراج قصة، غير مترابطة وغير ذات صلة، وتشويه الحقائق، واخراجها عن سياقها، كي يعتقد القارئ ان لدينا اكتشافا هاما يشرح لنا من هو نفتالي بينت؟

وتقول ان عملية "عناقيد الغضب" قامت على اساس خاطئ، ولم تحقق اهدافها وانتهت بذعر من خلال المخاطرة الملموسة بالقوات التي تواجدت هناك. لقد انطلقت في خضم المعركة الانتخابية التي تلت اغتيال يتسحاق رابين، في وقت كان يتصارع فيه شمعون بيرس وبنيامين نتنياهو على رئاسة الحكومة. وكان الفارق الكبير لصالح بيرس، الذي اشارت اليه الاستطلاعات مع الاعلان عن الانتخابات قد بدأ يتقلص، ووجد معدو الاستطلاعات ان بيرس يظهر ضعفا بشكل خاص في المجال الامني. لقد كتب في منشورات طاقم بيرس الانتخابي في حينه ان الجمهور يشعر بأنه تم اهمال امنه، وان الحكومة فقدت السيطرة، وان بيرس يسيطر على الوضع ويعرف ما الذي يجب عمله.

فهل خرجت اسرائيل لتنفيذ العملية من اجل ذلك؟ المؤرخون سيحكمون، ولكن الواضح هو انه كما كان دائما، يدفع الجنود والمدنيين الأبرياء ثمن قرارات القيادة، وهذا ما حدث في حرب لبنان الأولى، وفي عملية "تصفية الحساب" وعملية "عناقيد الغضب"، وبقوة اكبر في الحرب اللعينة، حرب لبنان الثانية. وهذه هي المسألة التي يجب فحصها مرة تلو اخرى: لماذا ومن اجل ماذا تصل اسرائيل مرة تلو اخرى الى الحرب، بينما من الواضح ان بعضها، يعتبر زائدا؟

هذا هو السبب، وليس قائد الكتيبة، الذي يجعل جنودنا يقعون في كمائن ويطلبون المساعدة المدفعية. هذا هو السبب وليس الهراء الزائد حول "الهستيريا" التي سمعت عبر جهاز الاتصال. يجب التحقيق في احداث الحروب، تلك التي وقعت قبل 20 و40 سنة، ولكن يجب البدء من الاعلى، وفي نهاية الطريق فقط الوصول الى الجنود الذين عملوا حسب القانون.

خلال الانتفاضة الاولى كان وزير الامن يتسحاق رابين هو الذي امر بتحطيم الايدي والارجل، والضباط ترجموا الأمر على الأرض لكنه تم تقديم الضباط الى المحاكمة وليس رابين.

ابو مازن اسير باب موصد

يكتب د. رؤوبين باركو، في "يسرائيل هيوم" ان قادة السلطة الفلسطينية يقرعون ابواب العالم مطالبين بالاعتراف بدولتهم، رغم حقيقة ان المقصود خطوة من جانب واحد، تتحدى اسرائيل وتتعارض مع اتفاقيات اوسلو. والان يطلبون محاكمة قادة إسرائيل ومصوتيها في محكمة الامم كمجرمي حرب.

ويدعي الكاتب ان الفلسطينيين في مطالبتهم بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، يخرقون قرار الامم المتحدة 242، الذي يتحدث عن الانسحاب الاسرائيلي المستقبلي من "مناطق" وليس من "المناطق". ويرفض ابو مازن ورجاله الشروط الأساسية للاتفاق الاساسي الذي عرضته اسرائيل، اي الاعتراف بها كدولة يهودية واقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على اساس حدود 67  مع تعديل للحدود.

وحسب الكاتب فقد وصل قادة السلطة الى باب موصد، وفشلت محاولة خلق انتفاضة صغيرة في القدس وتركيز الاهتمام العربي على العاصمة. وتقول الشائعات الخارجة من الضفة ان ابناء ابو مازن يبيعون بشكل حثيث الاملاك الضخمة التي راكموها. فهل يمكن ان تكون الفئران هذه المرة ايضا، هي اول من يهرب من السفينة المهترئة؟

لا يمكن حسد ابو مازن، فالقضية الفلسطينية اصبحت زائدة وتحولت منذ زمن الى مصدر ازعاج اقليمي وهامشي. واللاجئين الفلسطينيين المزعومين الذين تم استيعابهم منذ زمن في الدول العربية تحولوا الى حكاية تاريخية وهمية امام آلاف اللاجئين الحقيقيين الذين يفتقدون الى سقف يأويهم، وامام المذابح والكوارث السائدة في العالم العربي. كما أن "البيت" الفلسطيني لعباس يتهدده بالانهيار على رأسه. وحماس تتحداه علانية ويتزايد دعمها في الضفة، وتواصل غزة البقاء امارة اسلامية منفصلة، عنيفة وانفصالية، ورغم التصريحات الحربية وتهديدات العودة الى الارهاب (المقاومة) تعرف قيادة السلطة (مثل قيادة حماس) ان أي محاولة للقيام بجولة اخرى من العنف ضد اسرائيل ستؤول الى الفشل.

صحيح ان الحلبة الدولية الغربية، المشبعة بمعاداة إسرائيل، تبشر ظاهريا بالخير لعباس ورجاله، وحتى لحماس التي تم اخراجها مؤخرا من قائمة المنظمات الإرهابية في أوروبا، ولكن نظرة سريعة الى الخطوات التي تشهدها أوروبا لا تبشر بالخير بالنسبة للفلسطينيين. اعتماد الغرب على النفط العربي يتراجع، والاقتصاد المنهار لأوروبا لن يسمح لفترة طويلة بمواصلة تمويل منظمات الفساد، المعادية لإسرائيل، ومن المعقول ان ابو مازن يفهم بأن تمويل الرفض الفلسطيني سيقل.

كما هزم رجال ابو مازن في جهود الخداع الذي يبذلونها امام اسرائيل. اذ لم يعد اليوم أي إسرائيلي يصدق تقريبا وهم "سلام الشجعان"، وغالبية الإسرائيليين منقسمون اليوم في مسالة نوعية الترتيب الذي سيسمح للفلسطينيين بالتسبب باقل ضرر لإسرائيل: الضم او الحكم الذاتي. في كثير من البرامج الوثائقية يكثر الفلسطينيون من تبرير رفضهم التاريخي لتقاسم البلاد معنا، ويقولون: "نحن الام الحقيقية التي ترفض تقاسم ابنها الحي في محكمة سليمان". يجب ان نذكر الفلسطينيين بأنه لم يكن لهم بتاتا في اسرائيل او في القدس حتى طفلا ميتا. استخدامهم لمحكمة سليمان، وبملك إسرائيل والقدس لتبرير ادعاءاتهم تثير السخرية من الاختراع الفلسطيني الكاذب وستفشل محاولاتهم المستقبلية، ايضاً، لتحقيق اختطاف سياسي.