ذكرت صحيفة "هآرتس" ان وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، طالبت اسرائيل باستئناف تحويل اموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية، واعتبرت قرار تجميدها ردا على توجه الفلسطينيين الى المحكمة الدولية في لاهاي، يشكل خرقا لاتفاقيات اوسلو والتزامات اسرائيل في اتفاقية باريس، الملحق الاقتصادي لاتفاقيات اوسلو.

وقالت ان الاتحاد الاوروبي يمنح مساعدات اقتصادية واسعة للسلطة في سبيل انشاء المؤسسات والبنى التحتية للدولة الفلسطينية العتيدة، ويمنع تهديد هذه الانجازات من خلال عدم تحويل اموال الضرائب في موعدها وبشكل شفاف. وحذرت موغريني من ان نشاطات الفلسطينيين والاسرائيليين الأخيرة يمكن ان تزيد التوتر القائم وتبعد بشكل اكبر الحل الذي يمكن تحقيقه في المفاوضات. ودعت الى الامتناع عن تنفيذ خطوات مشابهة.