5 بنوك تضم "بنك أبوظبي الوطني"، و"البنك الأهلي" و"البنك الوطني العماني" من بين الشركات الإقليمية الأكثر اهتماماً بقضايا حقوق الطفل

الكشف عن التقرير يأتي قبيل انعقاد المنتدى العالمي الأول للأطفال في دبي يوم 13 نوفمبر

 كشف تقرير جديد صادر عن المنتدى العالمي للأطفال أن المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأكثر اهتماماً بقضايا وحقوق الطفل. حيث احتلت خمس بنوك خليجية مراكز متقدمة على قائمة أفضل 10 مؤسسات تراعي حقوق الأطفال وتهتم بقضاياهم. وقد جاء الإعلان عن نتائج هذا التقرير في خضم الاستعدادات لانطلاق فعاليات المنتدى العالمي الأول للأطفال في إمارة دبي يوم الخميس المقبل الموافق 13 نوفمبر 2014 والذي سيتم خلاله الكشف عن تفاصيل التقرير بالكامل.

وقد تقاسمت ثلاث مؤسسات المركز الأول بالتساوي وهي سيراميك رأس الخيمة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي أكبر شركة متخصصة في صناعة السيراميك في العالم، وشركة هولسيم لبنان، الشركة اللبنانية المتخصصة بصناعة الإسمنت، وبنك أبوظبي الوطني من الإمارات العربية المتحدة. وقد تصدرت هذه الشركات التصنيف بناء على دراسة مستفيضة بحثت في مدى اهتمام 353 شركة مساهمة عامة في العالم العربي بحقوق الأطفال ومساهمتها في تسليط الضوء على قضاياهم، وقد تم اختيار الشركات من قائمة فوربس لأفضل 500 شركة في العالم العربي.

ويشمل التقرير الذي يحمل عنوان:" حقوق الأطفال وقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتنج العالمية بالتعاون مع المنتدى العالمي للأطفال، 5 مؤسسات مالية إقليمية، تضم البنك الأهلي، والبنك الوطني العماني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الاتحاد الوطني. وقد ضمت القائمة بالإضافة إلى الشركات السابقة، شركة السويس للإسمنت، إحدى أكبر شركات انتاج الاسمنت في مصر، وشركة المناجم المعدنية "مناجم" من المغرب، وشركة صافولا السعودية، وعملاق صناعة الأدوية العالمي جلاكسو سميث كلاين.

وأظهرت الدراسة أنه على الرغم من اهتمام ثلثي شركات المنطقة (64%) بأنشطة المسؤولية الاجتماعية بشكل أو بآخر، فإن نسبة الشركات المهتمة بقضايا محددة مرتبطة بحقوق الطفل لا تتجاوز 11%، في حين تخصص 42% من الشركات جزءاً من تبرعاتها الخيرية لصالح الأطفال. وفيما تحتل أنشطة المسؤولية الاجتماعية موقعاً متقدماً في العادة على أجندة شركات المنطقة، إلا أن اهتمامها بقضايا الأطفال ينحصر في الغالب في التركيز على مشكلة عمالة الأطفال في سلسلة التوريد.

وفي تعليق لها على التقرير قالت ماجدلينا كيتيس، مديرة الأبحاث في المنتدى العالمي للأطفال: "يسعى المنتدى العالمي للأطفال إلى قيادة عملية التحول نحو بناء مجتمع تحترم فيه حقوق الطفل وتحظى بدعم جميع الأطراف دون استثناء. ومن هذا المنطلق ينبغي على المؤسسات أن تنهض بمسؤولياتها على كافة الصعد بدءاً من تطوير المنتجات وصولاً إلى تسويقها. ونحن سعداء بأن نرى عدداً لا بأس به من الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهتم بقضايا حقوق الطفل، إلا أنه مازال هناك الكثير مما يمكننا القيام به في هذا المضمار".

وقامت الدراسة باختيار عينة من تسع قطاعات اقتصادية رئيسية في المنطقة بما في ذلك قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، والمنتجات الاستهلاكية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والسفر، وتم المفاضلة بينها وفق 9 معايير رئيسية منها السياسات المتعلقة بتشغيل الأطفال، وتقارير الأداء، ومسؤولية مجالس الإدارة ومدى تعاونها مع المؤسسات المعنية بحقوق الطفل.

وبدوره قال فريدريك فوجل، المشرف على أعمال مجموعة بوسطن كونسلتنج: "هناك توجه عالمي متنام حول ضرورة مساهمة القطاع الخاص بلعب دور أكثر فعالية في حماية حقوق الأطفال، إلا أن التحرك الفعال على الأرض لازال دون المستوى المطلوب. وتظهر دراستنا أنه لازال هناك متسع أمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للقيام بالمزيد من التحسن في هذا المجال، الأمر الذي يمثل أخباراً إيجابية للغاية".

وسيجمع المنتدى العالمي للأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلته أكثر من 400 من صناع القرار من جميع أنحاء المنطقة والعالم في مجالات الأعمال والتمويل والحكومات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني لبحث سبل تحسين وضع حقوق الأطفال في إطار أجندة الاستدامة العالمية. ويهدف هذا الحدث إلى توسيع نطاق شبكة المعنيين بالعمل في مجال حقوق الأطفال، ودعم الشراكات بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة بالتزامن مع التركيز على تبادل المعارف والخبرات في المنطقة.

بيان صحفي.