استكملت نقابة تجارة المواد الغذائية في محافظة الخليل اليوم كامل الترتيبات والتجهيزات لافتتاح معرضها التجاري الوطني للمواد الغذائية ومستلزمات السوبرماركت والبقالة والذي سيتم افتتاحه غدا الأحد، تحت رعاية رئيس الوزراء الفلسطيني وبحضور عدد من الشخصيات القيادية والدبلوماسية وأقطاب الاقتصاد الفلسطيني ومسؤولي المؤسسات الرسمية والأهلية والأجنبية.

وقد صرحت النقابة بأن هذا المعرض يشكّل محطةً للترويج للإبداع والإنتاج الصناعي والتجاري الفلسطيني المتميز، وصولاً الى تلبية رغبات وأمنيات المستهلك الفلسطيني.

وقد جاء قرار إقامة "المعرض التجاري الوطني للمواد الغذائية ومستلزمات السوبرماركت والبقالة" انسجاماً مع قوة ومركزية محافظة الخليل وغيرها من المحافظات الفلسطينية في هذا القطاع الصناعي والتجاري المتميز على الصعيد الوطني، وتسليط الضّوْء على القدرات الفلسطينية فيه، وإطلاع المستهلك الفلسطيني على جودة منتجاته المتنوعة ومقدرة الشركات والمصانع الوطنية على تلبية حاجة السوق من المواد الغذائية والسلع الأساسية خاصة والمنتجات الأخرى عامة.

وأكدت النقابة، على أن هنالك دور كبير في تشجيع المصانع والشركات الوطنية يقع على عاتق المستهلك الفلسطيني الذي يجب أن يحرص على تغيير أنماط استهلاكه وذلك باختيار المنتجات التي تصنعها او تستوردها الشركات والمصانع الوطنية وشرائها كبديل عن مثيلاتها الإسرائيلية وزيادة حصة المنتج الوطني في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وما لذلك من أثر اقتصادي واجتماعي وطني من حيث رفع القدرة الاستيعابية للأيدي العاملة في القطاع الخاص، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي.

كما طالبت النقابة وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشراء البضائع والمنتجات والسلع الفلسطينية في مناقصاتهم التي يتم طرحها، فالمنتج الفلسطيني حاصل على شهادات الجودة العالمية وملتزمٌ بمواصفاتٍ مطابقةٍ تماماً لمنظومةِ المواصفاتِ العالميةِ المعتمدة.

وقد أكدت النقابة على أن النهوض بالقطاع الصناعي والتجاري بشكل خاص لا يقتصر على أبناء هذا القطاع فحسب، بل إن هناك دور كبير على الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بتسهيل عمل القطاع الصناعي، وذلك من خلال العمل على إقامة المناطق الصناعية المؤهلة والمجهزة بكافة الاحتياجات من البنى التحتية والخدمات اللوجستية، وكذلك تطوير التشريعات والبيئة القانونية، وتخفيف الأعباء المالية، ومراجعة القوانين ذات الصلة من أجل تشجيع إقامة المنشآت الصغيرة، ومنحها الإعفاءات والتسهيلات كي يتمكن المستثمرون على مختلف شرائحهم من إقامة وإنشاء المصانع والمشاريع الاقتصادية.

كما حثت النقابة أصحاب المصانع الوطنية إلى تحسين مستوى جودة إنتاجهم الصناعي ، وتخفيض أسعارهم إن أمكن ، ليتسنّى لهم منافسة البضائع والسلع المستوردة وخصوصا السلع الإسرائيلية التي ما زالت تُغرق أسواقنا.

وأعربت النقابة عن نيتها إقامة المعرض الدولي للصناعات الوطنية الفلسطينية العام القادم للترويج للصناعات الوطنية والعمل على تشجيع الصادرات الفلسطينية وفتح أسواق جديدة لها في جميع دول العالم بدءا بالدول العربية الشقيقة.

ويبلغ عدد الشركات والمصانع الوطنية المشاركة في المعرض ما يقارب 60 مصنع وشركة من جميع مدن ومحافظات الوطن ومن داخل الأراضي الفلسطينية عام 48 وقطاع غزة.

‎بيان صحفي [email protected]