كتبت صحيفة "هآرتس" ان الادارة المدنية تعمل على دفع مخطط لإخلاء البدو الفلسطينيين من المنطقة الشرقية للقدس، وتركيزهم في بلدة كبيرة في غور الأردن. ونشرت الادارة المدنية في نهاية الأسبوع الماضي، اعلانا يدعو لتقديم الاعتراضات على الخطة الهيكلية المفصلة للبلدة المنوي تأسيسها تحت اسم "تل النعيمة"، وذلك الى الشمال من أريحا.

وتم الانتهاء من اعداد الخارطة دون اجراء أي مفاوضات او مشاورات مع السكان المنوي توطينهم فيها، وذلك خلافا لتوصيات قضاة المحكمة العليا. وجاء في تفسير المخطط ان الادارة المدنية تعتبر الخطة تندمج في "المتغيرات الدينامية" التي يمر بها البدو، وانتقالهم من مجتمع زراعي الى "مجتمع عصري يعيش على التجارة والخدمات والعمل الهندسي وغيرها".
وقال المحامي شلومو ليكر الذي يمثل المواطنين البدو الذين يعترضون على اخلائهم ان الخطة في صورتها الحالية تقيم مخيم لاجئين مكتظ، دون أي اعتبار لنمط الحياة البدوي، وحالة الطقس الصعبة وفقر السكان، ولا تأخذ في الاعتبار حجم مواشيهم وحاجتهم الى المراعي، واماكن العمل، خاصة وان جزء منهم يعمل في المنطقة الصناعية في شرقي القدس".

ويسود التقدير بأن عدد السكان الذي يمكنهم الاقامة في البلدة يضاعف التقييمات الأولية، ويصل إلى قرابة 12500 نسمة، من ابناء ثلاث قبائل مختلفة: الجهالين، الكعابنة والرشايدة. وهذه هي البلدة الثالثة التي تعدها الادارة المدنية لتركيز وتوطين البدو الثابت في شرق الضفة الغربية، وهي البلدة الأكبر من بين الثلاثة. والبلدة الاولى هي قرية الجبل، قرب مجمع نفايات ابو ديس، التي تقيم في قسم منها 300 نسمة من ابناء قبيلة الجهالين الذين تم اخلائهم في عام 1977 من اراضيهم التي تم ضمها الى مستوطنة معاليه ادوميم. وتم تجميد انشاء القسم الثاني من هذه القرية بسبب المسافة القريبة من مجمع النفايات. وتخطط الادارة المدنية لإنشاء بلدة اخرى تتسع لـ1200 نسمة في منطقة الفصايل، شمال الغور.

ويعتبر تركيز البدو في بلدات ثابتة في الضفة الغربية قمة للمخطط الإسرائيلي الذي يجري تنفيذه منذ 40 عاما، والذي يهدف الى تقليص مساحات الرعي ووقف ترحال القبائل البدوية ورفض السماح لهم ببناء بيوت ثابتة والارتباط بشبكات الخدمات في الأماكن التي يعيشون فيها منذ عشرات السنوات. وتم تسريع تطبيق هذا المخطط بعد توقيع اتفاقيات اوسلو في 1993.

ترجمات الصحافة العبرية - الاعلام