أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعميماً خاصاً حددت فيه الآليات التي سيتم اعتمادها لتحصيل الشيكات من خلال غرفة المقاصة في قطاع غزة.

وأوضح التعميم آلية تحصيل الشيكات وتسويتها من قبل المصارف حسب تواريخ استحقاقها اعتباراً من بداية العدوان الاسرائيلي، حيث تم تخصيص أول خمسة أيام عمل للمقاصة فقط لمعالجة الشيكات المرتجعة يتبع هذه الفترة تقديم الشيكات للمقاصة وفق تواريخ استحقاقها الذي تم تجزئته على عدة جلسات للمقاصة وذلك بهدف منح إدارات الفروع، ساحبي الشيكات والمستفيدين منها الفترة الزمنية المناسبة لترتيب الأوضاع وتفادي خلق أزمة في السيولة.

وشددت سلطة النقد على ضرورة الاستمرار بالعمل بالتعاميم السابقة التي صدرت في بداية العدوان بعدم احتساب عمولات على الشيكات المعادة على كافة حسابات العملاء.

كما أكدت سلطة النقد على استمرار العمل بوقف تصنيف العملاء افراداً ومؤسسات على نظام الشيكات المعادة وذلك حتى اشعار آخر.

يأتي هذا التعميم مراعاة لظروف أهلنا في قطاع غزة وتخفيفاً عليهم من أعباء العدوان ولتسهيل عمل التجار وأصحاب العمل حال العودة الى العمل بشكل طبيعي بعد وقف العدوان.

بيان صحفي